نوشتۀ: باسوکار سونکارا وبسایت ژاکوبین
برای نیمقرن، سوسیالدموکراسیِ سوئد برابرترین جامعۀ تاریخ را بنا نهاد؛ اما سرانجام جنبش کارگری آن دست روی تنها چیزی گذاشت که سرمایه هرگز از آن دست نخواهد کشید: مالکیت.
سوسیالدموکراسی قرن بیستم را دگرگون کرد؛ به طبقۀ کارگر سهمی از ثروت و قدرت بخشید که پدربزرگها و مادربزرگهایشان حتی تصورش را هم نمیکردند. اما جنبشی که برای غلبه بر سرمایهداری به راه افتاده بود، در نهایت حتی برای حفظ دستاوردهای خود، درونِ همین نظام هم به تقلا افتاد.
روز یکشنبه، حزب سوسیالدموکرات سوئد در انتخاباتی که به بدترین دلایل در یادها خواهد ماند، بهعنوان بزرگترین حزب میدان را به دست گرفت. ماگدالنا اندرسون در آستانۀ بازگشت به مقام نخستوزیری است، آن هم در شرایطی که ائتلاف چهارحزبی او در پارلمانِ ۳۴۹ نفرۀ سوئد تنها با یک کرسی اکثریت دارد. حزب سوسیالدموکرات تنها ۲۸ درصد آرا را کسب کرد؛ ضعیفترین نتیجهاش در بیش از ۱۱۰ سال گذشته.
امروزه برای موفقترین حزب چپِ میانهرو در تاریخِ انتخابات «پیروزی» یعنی همین. حزبی که زمانی پیشگامِ حکمرانیِ سوسیالدموکراتیک بود، نزدیک به نیمقرن تقریباً بدون وقفه حکومت میکرد و حتی انتقال مالکیتِ شرکتهای بزرگ به کارگران را به بحث میگذاشت، حالا تنها به سنگری کمرمق در برابر راستِ افراطی بدل شده است؛ آن هم با پشتوانهای که بهسختی از یکچهارم کلِ رأیدهندگان فراتر میرود.
از «الگوی سوئدی» حالا دیگر فقط با افعالِ گذشته میتوان سخن گفت. ماجرای این دگرگونی نه قصۀ خیانت، بلکه روایتی است از آنچه راهبردِ «اصلاح سرمایهداری» میتواند به آن دست یابد، و از نقطهای که این راهبرد به سدِ محکمِ ساختارِ سرمایهداری برخورد میکند.
در سال ۱۹۷۶، اولاف پالمه، نخستوزیر سوئد، گفت پیش روی سوسیالیستها دو راه بیشتر نیست: «یا بازگشت به لنین و استالین، یا گام نهادن در مسیری که به سنتِ سوسیالدموکراسی میپیوندد.» برای او، بهمنزلۀ رهبرِ کشوری که تجسمِ همین راه دوم بود، انتخاب روشن بود. الگوی سوئدی چنان اعتباری یافته بود که حتی چهرهای دوگُلیست مانند ژرژ پمپیدو، رئیسجمهور فرانسه، میگفت جامعۀ آرمانیاش «سوئد است، فقط با کمی آفتاب بیشتر».
هرچند در روزگار پالمه تفاوتِ این دو مسیرِ سوسیالیسم از هر زمانی آشکارتر به نظر میرسید، اما همیشه اوضاع چنین نبود. در روزهای پس از انقلاب روسیه، اقلیتهای بزرگی از سوسیالدموکراتها به انشعابهای کمونیستی پیوستند، اما اکثریتِ آنها شورشِ مسلحانه را رد کردند و جمهوریِ دموکراتیک را بهمنزلۀ قالبِ سیاسیِ مناسب برای اهدافشان پذیرفتند. با این همه، تقریباً همۀ این سوسیالدموکراتها از نظر فکری همچنان مارکسیست بودند و چشماندازِ مشترکی از سوسیالیسم داشتند. احزابِ آنها بر پایۀ «برنامۀ اِرفورت» (۱۸۹۱) حزب سوسیالدموکرات آلمان بنا شده بود؛ برنامهای که هدفی حداکثری -یعنی اجتماعیکردنِ همۀ تولیدات خصوصی- را به برنامهای حداقلی از اصلاحاتِ فوری پیوند میزد و فرضش این بود که توسعۀ درونیِ سرمایهداری سرانجام با گذر از این اصلاحاتِ مقطعی، هدف نهایی را محقق خواهد کرد. برای بیشتر آنها، این به معنای یک اقتصاد ملیشده بود که در آن استبدادِ بازار جای خود را به برنامهریزی عقلانی میداد. آنها میخواستند نظامی جایگزین برای سرمایهداری پدید آورند و تردید داشتند که در چارچوب خودِ سرمایهداری چقدر میتوان تغییر ایجاد کرد.
سوسیالدموکراسی هرگز به اهداف آرمانیاش دست پیدا نکرد، اما اصلاحاتی که رقم زد ثمربخشتر از انتظاراتش بود. سوئد در دهۀ ۱۹۷۰ صرفاً مناسبترین جامعه برای زیستن در طول تاریخ نبود؛ بلکه کشوری اروپایی بود که در آن، پس از جنگ جهانی دوم، سوسیالیستها بیش از هر جای دیگری توانستند قدرتِ سرمایه را مهار کنند و تحلیل ببرند. در حالی که سرمایهداران از خطونشان کشیدنهای نیکیتا خروشچف و کفشکوبیدنهایش برای «دفنِ غرب» نگران بودند، تهدیدی دیگر علیه سرمایه در اسکاندیناوی شکل میگرفت؛ جایی که پیوندِ دولتِ رفاه فراگیر، اشتغال کامل و اتحادیههای کارگری متمرکز، قدرتی بیسابقه به نیروی کار بخشیده بود. اتحادیههای کارگری سوئد حتی در سال ۱۹۷۶ طرح صندوق مزدبگیران را پیش کشیدند که قرار بود بهتدریج شرکتهای خصوصی را عمومی و اجتماعی کند. اینکه سوسیالدموکراتهای سوئد چگونه به این نقطه رسیدند و چرا آزمونِ بزرگِ آنها در نهایت فروپاشید، روایتی دور از انتظار و بهغایت آموزنده است.
سوسیالیستها در مسند قدرت
با این حال، برای درک موفقیتِ سوئدِ پس از جنگ، ابتدا باید شکستهای سوسیالدموکراسی در فاصلۀ دو جنگ جهانی را بفهمیم، وقتی که بدون برنامهای مشخص برای دگرگونیِ اقتصادی و سیاسی زمام امور را به دست میگیرند و درس مهمی را که این شکستها دربارۀ دشواریها و دامهای پیش روی سوسیالیستها به دست میدهند، بیاموزیم.
سوسیالیستهای اروپایی بسیار سریعتر از آنچه تصور میشد، فرصت یافتند از جبهۀ مخالفان به رأس قدرت برسند. آنها با اعتبار و مشروعیتی فراوان؛ در برخی جاها مثل آلمان به این دلیل که نخبگان حاکم بیآبرو شده بودند، و در جاهای دیگر تا حدی به خاطر حمایتِ خودِ سوسیالیستها از منافع ملی در زمان جنگ، از دل جنگ جهانی اول بیرون آمدند. همانطور که کارل کائوتسکی در سال ۱۹۲۴ گفت: پیش از جنگ «آموخته بودیم که چگونه اپوزیسیون باشیم؛ اما اکنون میبایست زمام حکومت را به دست میگرفتیم، آن هم در کاملترین معنایش: در صنعت، در مدیریتهای محلی و در سطح کشور.» با این حال، حزب او نیز مانند دیگر احزاب سوسیالیست در دوران میان دو جنگ، تنها در قالب دولتهای اقلیت یا ائتلافی توانستند حکومت کنند.
احزاب چپ در پیشبرد اصلاحات دموکراتیک موفقیتهای متفاوتی داشتند. آنها کوشیدند موانعِ باقیمانده بر سر راه حقِ رأی همگانی را بردارند و ساختارِ مجالس اعیان و سنا را دموکراتیک کنند. سلطنتهای بازمانده در سرتاسر اروپا از قدرت سیاسی خلع شدند. لئون بلوم، سوسیالیست فرانسوی، همانند سلفِ خود ژان ژورس، دولتِ جمهوری را ابزاری میدید برای «تعریف، پاسداری و تضمین وضعیت و حقوقِ طبقۀ کارگر».
رویای رادیکال (یعنی جایگزینیِ سرمایهداری با اقتصادی سوسیالیستی که در خدمت خیر همگانی باشد) هنوز زنده بود. در سالهای بلافاصله پس از جنگ، موجهای اعتصاب بستر مناسبی برای مطالبات تازه فراهم کرد و با آغاز رکود بزرگ، فروپاشیِ سرمایهداری به واقعیتی عینی تبدیل شد. ملیکردنِ شرکتهای بزرگ و پیادهسازی برنامهریزی اقتصادی قرار بود گامهای نخست باشند. اما سوسیالدموکراتها در عمل تصوری مبهم از آنچه میخواستند انجام دهند در سر داشتند.
در عمل، در فاصلۀ میان دو جنگ، بیرون از فرانسه هیچ شرکتی در سطح سراسری و ملی به دستِ سوسیالدموکراتها ملی نشد (هرچند سوسیالیستها در هشت دولت دیگر در اروپای غربی حضور داشتند). در عوض، آنها کمیسیونهایی برای بررسی موضوع تشکیل دادند و برای نخستین بار با پیچیدگیهای فنیِ بنا نهادن یک اقتصاد سیاسی جدید دستبهگریبان شدند. از این کمیسیونها نتیجۀ چندانی حاصل نشد و حتی کائوتسکی ناچار شد پس از چند سال اذعان کند که «ایجاد یک تشکیلات سوسیالیستی، آنگونه که پیشتر میپنداشتیم، فرایند چندان سادهای نیست.»
دولت حزب کارگر بریتانیا در سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ به رهبری رمزی مکدونالد، بارزترین نمونه از استیصال و بیثمری در دوران میان دو جنگ بود. حزب کارگر از دیرباز بسیار میانهروتر از بسیاری از همتایان اروپاییاش بود؛ از مارکسیسم دوری میکرد و از همان ابتدا درون چارچوبی لیبرال-مشروطهخواهانه فعالیت میکرد. این حزب بر پایۀ منافع اتحادیههای کارگری پیش میرفت و هرگز نفوذ ایدئولوژیکِ رادیکالی همچون حزب سوسیالدموکرات آلمان را تجربه نکرد. حزب کارگر به دلیل تأکید بر همکاری طبقاتی، سالها از ورود به بینالملل دوم محروم ماند، اما پس از جنگ بزرگ چرخشی به چپ پیدا کرد. بند چهارم اساسنامۀ آن که در سال ۱۹۱۸ تصویب شد، خواهان «مالکیت اشتراکیِ ابزارهای تولید، توزیع و مبادله» بود.
نخستین دورۀ حضور این حزب در قدرت پس از انتخابات عمومی سال ۱۹۲۳ رقم خورد؛ جایی که حزب کارگر بیش از یک میلیون رأی کمتر از حزب محافظهکار به دست آورد، اما توانست با حمایت لیبرالها دولتی اقلیت تشکیل دهد. این تجربه تنها ده ماه دوام آورد و مکدونالد که کمتر از یکسوم کرسیهای پارلمان را در دست داشت، نتوانست کاری جز اصلاحاتی جزئی در زمینۀ آموزش، مسکن و اشتغال از پیش ببرد. دولت اقلیت همیشه با وقتِ قرضی سرپا میماند، اما حزب کارگر علاوه بر آن ناچار بود با کارزار کمونیستهراسیِ محافظهکاران نیز دستوپنجه نرم کند؛ کارزاری که رویکرد دیپلماتیکِ ملایمِ حزب در قبال دولت نوپای شوروی را به چالش میکشید.
در سال ۱۹۲۹، حزب کارگر با برنامهای مبتنی بر اجرای طرحهای عمرانی عمومی و کاهش ساعات کاری هفتگی برای مبارزه با بیکاری وارد رقابت شد. پاداش این رویکرد، کسب ۱۳۶ کرسیِ بیشتر بود که آن را به حزب پیشتاز پارلمان بدل کرد، هرچند باز هم از دستیابی به اکثریت بازماند. بدین ترتیب، حزب کارگر بار دیگر به حمایت حزب لیبرال وابسته شد.
دومین دولت مکدونالد در ژوئن ۱۹۲۹ تشکیل شد؛ یعنی تنها چند ماه پیش از آغاز رکود بزرگ. این زمانبندی برای برنامۀ اصلاحیِ حزب کارگر بدتر از این نمیشد. با افزایش بیکاری، رهبری حزب بهجای گسترش برنامۀ طرحهای عمرانی، به اصول جزمی و سنتیِ اقتصاد چنگ زد. رهبران حزب میخواستند خیال بازارها را راحت کنند، آن هم در شرایطی که با هجوم برای فروش پوند و کسری بودجۀ روزافزون روبهرو بودند. مکدونالد با دفاع از ریاضت اقتصادی، استدلال میکرد که حفظ ارزش پول ملی فوریتر از مبارزه با بیکاری است و پایبندی به تجارت آزاد و «تعهدی شدید» به عقل سلیمِ اقتصادیِ حاکم، سرانجام به جذب مجدد بیکاران در صنعت خواهد انجامید. از نگاه آنها، کارِ فوری و حیاتی این بود که مانع از غرقشدن کشتی دموکراسی «بر صخرۀ سخت امور مالی» شوند.
خود مکدونالد از خاستگاهی بسیار فرودست برخاسته بود، اما با اتحادیههای کارگری سرشاخ شد و خود را پیشکار و امانتدار و مسئولِ کلِ جامعه میدانست، نه فقط یک طبقه. برخی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان که به اتحادیهها نزدیکتر بودند، با کاهش مزایای بیکاری و خدمات رفاهی مخالفت کردند و در عوض خواهان افزایش برنامهریزی و مخارج دولتی شدند. با آنکه چپهای بیرون از پارلمان اهداف سیاسی بسیار متفاوتی با مکدونالد داشتند، اما بیشترِ آنها با این باورِ رهبری حزب همنظر بودند که از دست دولت کار چندانی ساخته نیست. نشریۀ سوسیالیست استاندارد وابسته به «حزب سوسیالیست بریتانیای کبیر» در مقالهای نوشت: «مردان و زنان حزب کارگر که مدیریت سرمایهداری را بر عهده میگیرند، هر اندازه هم توانا، صادق و دلسوز باشند، باز این سرمایهداری است که کارشان را به تباهی خواهد کشاند.»
دولت مکدونالد بدون هیچ تلاشی برای پدید آوردن بدیلی سوسیالیستی و بی آنکه باور داشته باشد میتواند نظام موجود را اصلاح کند، حکومت کرد. در بهترین حالت، به کارگران اطمینان میداد که در دوران قحطی و تنگدستی، فقط از آنها فداکاری خواسته نخواهد شد؛ اما همین تقدیرگرایی زمینهساز شکست فاجعهبار حزب کارگر شد. در اوت ۱۹۳۱، مکدونالد از حزب خود جدا شد و با محافظهکاران و لیبرالها «دولتی ملی» تشکیل داد. در اکتبر همان سال، این ائتلاف به پیروزی قاطعی دست یافت، در حالی که حزب کارگر شکستی خردکننده را متحمل شد.
در این میان، جان مینارد کینز، اقتصاددان لیبرالی که سوسیالیستها را احمقهایی با نیتِ خیر میدانست، بهترین راهکارِ آن روزگار را برای مهار سرمایهداری پیش نهاد. روشهایی که او در اثر سال ۱۹۳۶ خود، نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول، مطرح کرد، در صورت اجرا میتوانست به رونق اشتغال، تضمین سرمایهگذاریِ مولد و مهار بحرانها کمک کند. پیش از انقلاب کینزی، نظریۀ کلاسیکِ حاکم مدعی بود که نوسانات چرخهای در تولید و اشتغال خودبهخود تنظیم میشوند؛ با کاهش تقاضای کل، تولید و اشتغال به همراه قیمتها و دستمزدها افت میکند. سپس، کاهش قیمتها و دستمزدها سرمایهداران را به سرمایهگذاریهای اشتغالزا ترغیب میکند و رشد اقتصادی از سر گرفته میشود. بر اساس این دیدگاه، هرگونه مداخله در این چرخه تنها رنج کارگران را طولانیتر میکرد. با این حال، رکود بزرگ خیال رفتن نداشت. دستمزدها پایین بود، اما بیکاری همچنان در سطحی بالا باقی مانده بود. کینز خواهان یک پاسخ مالی «پادچرخهای» شد: مخارج مبتنی بر کسری بودجه، کاهش مالیاتها و دیگر اقدامات برای تحریک تقاضای کل در دوران رکود، و افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها در روزهای رونق.
با این حال، در دوران دومین دولت مکدونالد، کینز هنوز نظریۀ عمومی خود را منتشر نکرده بود، هرچند از پیش برای مبارزه با بیکاری بر اجرای طرحهای عمرانی عمومی تأکید میکرد. درست همانطور که در قرن نوزدهم کارگرانِ متأثر از فردیناند لاسال به باورِ «قانون آهنین دستمزدها» چنگ میزدند (قانونی که دستاوردهای اتحادیهها را محدود میدانست) رهاییبخشیدنِ جنبش کارگریِ قرن بیستم از چنگال اقتصاد ارتدوکس و سنتی نیز چالشی بس دشوار بود. دو سال پس از آن اظهارنظرِ همدلانه دربارۀ تلاشهای «صادقانۀ» حزب کارگرِ مکدونالد، نشریۀ سوسیالیست استاندارد به تجربۀ این دولت بهچشم شاهدی قطعی نگریست که نشان میداد «برای حزب کارگر یا هر حزب دیگری ناممکن است که سرمایهداری را چنان اداره کند که مشکلات کارگران در چارچوب نظام موجود حل شود.»
محدودیتهای جبهۀ مردمی
دولت «جبهۀ مردمیِ» لئون بلوم، رهبر سوسیالیست فرانسه (۱۹۳۶–۱۹۳۷)، در مقایسه با دولت مکدونالد عزم بسیار راسختری برای ایجاد تغییر داشت. سوسیالیستهای فرانسه بخش عمدهای از پایگاه صنعتی خود را به جنبش نوپای کمونیستی واگذار کرده بودند، اما همچنان قویاً مارکسیست باقی مانده بودند. بلوم در حین بازسازی ساختار حزب در طول دهۀ ۱۹۲۰، مدام با این پرسش دستوپنجه نرم میکرد که یک سوسیالیست اساساً چرا و تحت چه شرایطی باید وارد دولت شود. او میان «اعمال قدرت» (به دست گرفتن قدرت اجرایی برای هموار کردن مسیرِ سوسیالیسم) و «تسخیر قدرت» (برچیدنِ واقعیِ سرمایهداری) تمایز میگذاشت. در نهایت، بلوم به «اشغال قدرت» بسنده کرد؛ یعنی در دست گرفتن قدرت صرفاً برای اینکه به چنگ فاشیستها نیفتد.
وقتی بلوم (این سوسیالیست رادیکال و یهودی) در سال ۱۹۳۶ به قدرت رسید، خاویر وایا، سیاستمدار یهودستیز، گلهمندانه گفت: «برای نخستین بار است که بر این سرزمین کهنِ گالو-رومی یک یهودی حکومت خواهد کرد.» بلوم درست پیش از آغاز نخستوزیریاش، بهدست جمعیتی از اوباش راستگرا از خودرو بیرون کشیده شد و آنقدر کتک خورد که تا پای مرگ رفت. تصویر او، با سری باندپیچیشده و چهرهای ورمکرده، بر روی جلد شمارۀ ۹ مارس ۱۹۳۶ مجلۀ تایم نقش بست.
مرتجعان، هم از یهودیبودن بلوم کینه داشتند، هم از سوسیالیستبودنش. بااینحال او میتوانست بگوید که اهداف و برنامههای کوتاهمدتش چندان هم تکاندهنده و رادیکال نیست. حزب کمونیست فرانسه از دولت بلوم حمایت میکرد، اما برخلاف میل او و حتی برخلاف خواستِ رهبریِ خودِ حزب، با فشار مسکو مجبور شد وارد کابینه نشود.
احزاب کمونیست تحت تأثیر راهبرد «دوران سوم» کمینترن، از تابستان ۱۹۲۸ تا یکی دو سال پس از ظهور نازیسم در سال ۱۹۳۳، سوسیالدموکراتهای اصلاحطلب را دشمن اصلی خود میدیدند و کار را به جایی رسانده بودند که آنها را «سوسیالفاشیست» میخواندند؛ اما تا سال ۱۹۳۴، روابط میان سوسیالیستها و کمونیستها در فرانسه برادرانهتر و نزدیکتر شده بود.
کمینترن در چرخشی ناگهانی و چشمگیر، به دنبال ایجاد ائتلافهایی (نظیر «جبهۀ مردمی») با دیگر جریانهای چپ در هر نقطۀ ممکن رفت. دلیل بیرونماندن از کابینۀ بلوم در سال ۱۹۳۶ حفظ خلوصِ چپگرایانه نبود؛ در واقع، ژوزف استالین نگران بود که حضور کمونیستها در دولت، باعث ترس و سلب حمایتِ حزب میانهروی «رادیکال» از جبهۀ مردمی شود.
با این حال، پیروزی دولت سوسیالیست بلوم در انتخابات، موج عظیمی از اعتصابات و کنشهای کارگری به راه انداخت. بیش از دو میلیون کارگر در این حرکتها شرکت کردند، کارخانهها را به اشغال درآوردند و چرخ تولید را متوقف ساختند. مارسو پیور، رهبر جناح چپِ رادیکال حزب سوسیالیست، اعلام کرد که در این فضای نو «همهچیز ممکن است». صاحبان صنایع و کارفرمایان از بلوم خواستند تا نظم را بازگرداند. نتیجۀ این فشارها «توافقنامۀ ماتینیون» بود؛ توافقی که حق چانهزنیِ دستهجمعی را تضمین کرد، حمایتهای اتحادیهای را استحکام بخشید و دستمزدها را به شکلی چشمگیر بالا برد. قوانینِ تکمیلیِ دیگری نیز هفتۀ کاریِ چهلساعته و دو هفته مرخصیِ باحقوق را برای کارگران فرانسوی به ارمغان آورد. در همان تابستان، میلیونها کارگرِ خسته اما سرشار از شادمانی برای نخستین بار راهی حومهها و سواحل دریا شدند. شأن و منزلتی که این اصلاحات به طبقۀ کارگر بخشید انکارناپذیر بود. هرچند این دستاوردها حاصل خیزشِ خودجوشِ بدنۀ کارگری بود و نه برنامۀ ازپیشتعیینشدۀ بلوم، اما بیتردید بدون حضور جبهۀ مردمی در مسند قدرت نیز هرگز به اجرا درنمیآمدند.
اما همین اصلاحات بذر نابودیِ خود را نیز در دل داشتند. خیزشهای مه و ژوئن ۱۹۳۶ به فرار سرمایه و پاتکِ شدیدِ کارفرمایان علیه اجرای این اصلاحات انجامید. با بالا گرفتنِ بیثباتی سیاسی، شرکای طبقهمتوسطیِ بلوم در ائتلاف، صحنه را خالی کردند. این رهبر سوسیالیست نه حمایتی پشت سر خود داشت و نه عزمی در درون، تا دست به اقدامات رادیکالتری بزند یا به رفقای سوسیالیست-جمهوریخواهش که در اسپانیا سرگرم جنگی خونین با فاشیستها بودند، کمکی درخور برساند. بلوم در سال ۱۹۳۸ بار دیگر از اریکۀ قدرت کنار زده شد، در حالی که پیوسته با التماس تأکید میکرد که تمام تلاشش این بوده تا «مدیری وفادار برای سرمایهداری» باشد.
شاید بلوم اصلاحات و چشمانداز رادیکال خود را دستکم گرفته یا فدا کرده بود؛ اما جبهۀ مردمی در فرانسه، از آنجا که نتوانست از سیاستهایش محافظت کند، در نهایت دستاوردی بیش از دو دولتِ نخستِ حزب کارگر بریتانیا نیافت. در این میان، تنها در سوئد بود که سوسیالیستهای دورۀ میان دو جنگ توانستند ارتدوکسی و اصول مالیِ سنتی را بهشکلی جدی به چالش بکشند. اقتصاددانان سوئدی از دیرباز پیگیرِ ایدههای اقتصادیِ دگراندیشانه (ناارتدوکس) بودند و حزب سوسیالدموکرات سوئد از دهۀ ۱۹۳۰ اجرای این ایدهها را آغاز کرد.
ساختن الگوی سوئدی
روایتهایی که از ظهور سوسیالدموکراسی در سوئد ارائه میشود معمولاً بر ویژگیهای استثنایی این کشور متمرکز است؛ اغلب از فرهنگ مدنی، سرکوب دولتیِ محدود، و حتی یکدستیِ نژادیِ آن سخن به میان میآید. اما در کل، چپِ سوئد نیز با چالشهایی مشابهِ همتایانش در سایر نقاط روبهرو بود، منتها توانست راههایی برای غلبه بر آنها پیدا کند. یکی از تفاوتهای مهم این بود که فرایند صنعتیشدن در سوئد نسبتاً دیر، یعنی در دهۀ ۱۸۷۰، آغاز شد. جنبشهای اتحادیهای در دهههای بعد گسترش یافتند و «کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد» در سال ۱۸۹۸ تأسیس شد. این صنعتیشدنِ دیرهنگام به هوادارانِ اتحادیهگراییِ صنعتی فضای بیشتری داد تا کارگران را فراتر از مرزهای صنفی و پیشهوری سازماندهی کنند.
این آغاز دیرهنگام سبب شد که اتحادیهگرایی سوئدی زیر نفوذ ایدئولوژیک سوسیالیسم شکل بگیرد؛ حزب سوسیالدموکرات سوئد در سال ۱۸۸۹ پایهگذاری شد، یعنی درست در همان سالِ برپاییِ بینالملل دوم. بنیانگذاران حزب با الهام از جنبشهای دانمارک و آلمان به سوسیالیسم گرایش پیدا کرده بودند و این ایدئولوژی بهسرعت در سوئد ریشه دواند. سوسیالیستها با مخالفتِ سرسختانۀ نخبگانِ حاکم روبهرو شدند. در سال ۱۹۰۲، مقالهای در نیویورک تایمز از نبردهای میان کارگران و سرمایهداران و هراس از به اهتزاز درآمدن «پرچم سرخِ هولناک» در سوئدی خبر میداد که تنها رقیبش در «فئودالیترین و الیگارشیکترین کشور اروپا»، روسیه بود. در متونِ خودِ حزب سوسیالدموکرات سوئد نیز این کشور بهطور مشابه «فقیرخانهای مسلح» توصیف میشد.
سوئد تا اوایل قرن بیستم حق رأی عمومی را به مردان اعطا نکرده بود؛ این بدان معنا بود که سوسیالیستهای سوئدی نیز، درست مانند بلشویکها، ناچار بودند بخش عمدۀ تلاشهای نخستینِ خود را نه در پارلمان، بلکه در کف کارگاهها و کارخانهها متمرکز کنند. سوسیالیستها در نبرد سیاسی برای اصلاحات مدنی، ثابت کردند که از لیبرالهای این کشور توانمندترند. درست مانند آلمان، قدرتِ محدودِ نهادهای انتخابی باعث شده بود که اختلافاتِ بالقوه میان جناح راستِ متمایل به پارلمانتاریسم و نیروهای رادیکالتر پنهان بماند. با این حال در سوئد، سوسیالدموکراتها تحت رهبری یالمار برانتینگ توانستند چتری فراگیر و پایدار برپا دارند و ائتلافهایی ثمربخش با نیروهای لیبرال و دهقانی شکل دهند.
جنبش سوئد، با وجود پارهای گرایشهای اصلاحطلبانه، از همان ابتدا بر پایههای ایدئولوژی سوسیالیستی بنا شده بود: از سیاستهایی پشتیبانی میکرد که شکاف میان کارگران صنفی و صنعتی را پر میکرد و بر بهبود وضعیت کمدرآمدترین اقشار تأکید ویژه داشت. سوسیالدموکراتها همواره برنامههای همگانی را که هم به سود فقرا بود و هم کشاورزان، بر منافع محدود و گروهیِ کارگران ارجح میدانستند. سوسیالیستهای سوئد به جای گشتن به دنبال میانبر در نخستین سالهای حضورشان در موضع اپوزیسیون، شروع به پیریزیِ هژمونیای کردند که بسیار ماندگارتر از احزابِ دیگرِ بینالملل دوم بود.
تا دهۀ ۱۹۲۰ اوضاع طبق نقشه پیش میرفت: مبارزه در راه دموکراسی سیاسی تا حد زیادی به ثمر نشسته بود و در نتیجه، پشتوانۀ آرای حزب روزبهروز افزایش مییافت. با این همه، دولتهای اقلیتِ نخستینِ حزب نشان دادند که قادر نیستند مرحلۀ دوم (یعنی تحقق و پیروزی سوسیالدموکراسی) را رقم بزنند. این وضعیت در سال ۱۹۳۲ دگرگون شد؛ سالی که حزب دورهای نزدیک به نیمقرن حکومتِ تقریباً بیوقفه را آغاز کرد. حزب سوسیالدموکرات کارزار انتخاباتیاش را بر پایۀ گسترش طرحهای عمرانیِ عمومی و مداخلۀ بیشتر دولت در اقتصاد پیش برده بود و پس از رسیدن به قدرت، اجرای برخی از سیاستهای پاددورهای (ضدچرخهای) را آغاز کرد؛ همان سیاستهایی که سوسیالیستها در نقاط دیگر آنها را به حال خود رها کرده بودند.
اما گشایش واقعی اواخر همان دهه رخ داد؛ زمانی که حزب سوسیالدموکرات با «حزب دهقانان» ائتلافی پارلمانی تشکیل داد و کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد در سال ۱۹۳۸ موفق شد «توافقنامۀ سالتسخوبادن» (یا توافق بنیادین) را با سازمان مقتدر «کنفدراسیون کارفرمایان سوئد» منعقد کند. آشتیدادن منافع طبقۀ کارگر با منافع خردهدهقانان به این معنا بود که ملیسازی موقتاً از دستور کار کنار گذاشته میشد. این توافق، سازشی را تثبیت کرد که شالودهاش در سال ۱۹۰۶ ریخته شده بود؛ زمانی که کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد «حق مدیریتِ» کارفرمایان (یعنی هدایت فرایند کار و تصمیمگیری دربارۀ نیروی انسانی) را در ازای به رسمیت شناختهشدن حق تشکلیابی کارگران پذیرفت. در این مسیر، مفهوم «برنامهریزی» رفتهرفته بازتعریف شد و از «ملیسازی دولتی» به «سرمایهگذاری عمومی و پیشبینی اقتصادی» تغییر یافت.
حزب تغییری بنیادین در رویکرد خود ایجاد کرده بود: از نمایندگی منافع کارگران در جایگاه اپوزیسیون، بهسوی ساختن «خانۀ مردم» مبتنی بر همکاری برای تمامی شهروندان گام برداشت. حزب دریافت که رفاه در گرو رشد اقتصادی است و در کوتاهمدت هیچ جایگزینی برای کسبوکارهای خصوصی وجود ندارد. بسیار پیشتر، در سال ۱۸۹۷ و در بحبوحۀ نبردهای سهمگین کارگری، سوسیالیستهای سوئد هدف اعلامشدۀ خود را «پرورش و شکوفایی فرهنگ فکری و مادی» تعیین کرده بودند. در آن زمان، ملیسازی ابزاری مفروض برای دستیابی به این مقصود به شمار میرفت، اما خودِ هدف بسیار بازتر و منعطفتر بود. با این حال، آنها برخلاف حزب کارگرِ مکدونالد، در برابر بازارِ موجود تسلیم نشدند، بلکه تلاشی بنیادین به خرج دادند تا شیوۀ کارکردِ آن را دگرگون سازند.
الگوی سوئدی پس از جنگ به پختگی رسید. در دوران تدوین برنامۀ «پساجنگِ» حزب در سال ۱۹۴۴، ارنست ویگفورس، وزیر دارایی، استدلال کرد که مشکل اصلی لزوماً مالکیت خصوصی نیست، بلکه تمرکز قدرت اقتصادی است. این اعتراف دیگری بود به اینکه مسئلۀ اصلی سوئد توسعهنیافتگی است، و برای طبقۀ کارگر بهتر است از کیک اقتصادیِ روبهرشدی همراه با سرمایهداران سهم ببرد تا اینکه بکوشد تمامِ کیک کوچک را تصاحب کند.
با این همه، حزب سوسیالدموکرات امکان اجتماعیسازیِ فوری را بهکلی رد نکرد، مشروط بر اینکه بازارِ مهارشدۀ خصوصی نتواند سازگاری خود را با ارزشها و اهداف حزب نشان دهد. بحثهای آن دوران حزبی را به تصویر میکشد که هنوز تعهدش به سوسیالیسم را کاملاً جدی میگرفت. برخی از سوسیالیستها حتی با گوستاو مولر، وزیر امور اجتماعی، همعقیده بودند که پایان جنگ ممکن است موجی از انقلابها را رقم بزند و شرایط را برای اجرای برنامهای سوسیالیستیتر و سنتیتر مهیا سازد.
با سهبرابر شدن آرای کمونیستها و رسیدن آن به ۱۰ درصد، مجموع جناح چپ در انتخابات ۱۹۴۴ به اکثریت مطلق دست یافت. در آن دوران (حتی با وجود اعمال مقررات اضطراری بر دستمزدها، قیمتها و مصرف) «برنامهریزی» جاذبه و ابهت فراوانی داشت. با وجود اطمینانبخشیهای ویگفورس دربارۀ تداوم نقش سرمایۀ خصوصی، برنامۀ سال ۱۹۴۴ خواهان نظارت و کنترل دولت بر صنایع پایه و بخش مالی و مسئولیت فراگیر دولت در هدایت سرمایهگذاری و حفظ اشتغال کامل شد. گونار میردال، اقتصاددان و وزیر تجارت، از «فصل درو» برای جنبش کارگری سخن گفت؛ فصلی که در آن ثمرۀ توسعۀ اقتصادی نصیب کارگران میشد. اما پافشاری بر ملیسازی با مقاومت طبقۀ سرمایهدار روبهرو شد؛ طبقهای که میتوانست با تهدیدی واقعی و باورپذیر دست از سرمایهگذاری بکشد. این فضا، در کنار آغاز جنگ سرد، لحن و مواضع حزب سوسیالدموکرات را تعدیل کرد؛ حزب از ائتلاف با کمونیستها چشم پوشید و بهجای آن ائتلاف تازهای با حزب دهقانان تشکیل داد.
برابری بدون سلب مالکیت
با مسدود شدن مسیر اجتماعیسازی، حزب سرانجام در سال ۱۹۵۱ طرحی را پذیرفت که یوستا رِن و رودولف مایدنر اقتصاددانان کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد، تدوین کرده بودند. آنها نیز همراستا با خواست حزب در پی توسعه و هدایت رشد اقتصادی بودند، اما استدلال میکردند که این هدف باید از طریق چانهزنی دستهجمعی و متمرکز، و با پشتوانۀ دولتی فعال محقق شود. نقطۀ آغاز استراتژی «رن–مایدنر» تعهد به استفاده از چانهزنیهای صنفی میان کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد و حزب سوسیالدموکرات سوئد برای همسطحسازیِ دستمزد همۀ کارگران بود. این بدان معنا نبود که همه دریافتیِ یکسانی داشته باشند، بلکه شکاف میان دستمزدهای بالا و پایین به حداقل میرسید. اصل «مزد برابر برای کار برابر» همچنین به این معنا بود که تفاوت دستمزدها باید بر اساس نوع کار تعیین شود، نه بر پایۀ توان مالی کارفرما یا قدرتِ چانهزنی کارگر در کارگاهش.
این سیاست به سه دلیل اتخاذ شد: نخست، به دلیل تعهد ایدئولوژیک به برابری؛ یعنی حتی اگر نتوان دستمزدها را کاملاً برابر ساخت، دستکم باید درآمد محرومترین اقشار را بالا برد و امتیازات برخوردارترینها را محدود کرد. دوم، از آنجا که کاهش شکاف دستمزدها از نظر سیاسی سودمند بود: تفرقههای درون طبقۀ کارگر را کم میکرد و همبستگی میان صنایع گوناگون را افزایش میداد. سوم، به دلیل نقش کلاناقتصادیِ مهمی که در مدل رن–مایدنر ایفا میکرد.
مطالبات مزدی بهگونهای تعیین میشد که بنگاههایی با بهرهوری متوسط توان بقا داشته باشند، اما شرکتهای کمبازده تحت فشار قرار میگرفتند و ناچار میشدند دست به تجدید ساختارِ اساسی بزنند یا اعلام ورشکستگی کنند. در مقابل، پربازدهترین بنگاهها از خویشتنداریِ کارگران در تقاضای دستمزد سود میبردند و به سودهای مازاد دست مییافتند. این سودها به آنها اجازه میداد ظرفیت تولیدی خود را گسترش دهند و در نتیجه ثروت بیشتری تولید کنند. این ساختار زمینهساز تقویت و گسترش صنایعی شد که متکی بر سرمایهبر بودن و پرداخت دستمزدهای بالا بودند.
این مذاکرات مستقیماً میان کار و سرمایه انجام میشد، اما نقش دولت در این میان حیاتی بود: «سیاستهای فعال بازار کار» کمک میکرد تا کارگرانی که پیشتر در بنگاههای کمبازده کار میکردند، بازآموزی شوند و جذب بخشهای روبهرشد اقتصاد گردند. تضمینهای اجتماعی (از قبیل بهداشت و درمان، آموزش، مراقبت از کودکان و مواردی از این دست) به این معنا بود که بخش دولتیِ روبهگسترشی حضور دارد تا دستیابی به اشتغال کامل را تضمین کند. این برنامهای برای «سوسیالیسم کارکردی» بود؛ بدین معنا که اولویتهای سوسیالیستی معینی را مشخص میکرد، اما بهجای ملیسازی، تحقق آنها را از طریق جهتدادن به پیامدها و دستاوردهای بنگاههای سرمایهداری پی میگرفت. با این حال، چنین الگویی ساختاری نبود که سرمایهداران با میل و رغبت به آن تن دهند، مگر از سر ناچاری و زیر فشار؛ همانطور که مایدنر اشاره کرد: «مدیریت همواره چانهزنیِ غیرمتمرکز را ترجیح میدهد» و «تفاوت دستمزدها را ابزاری برای کنترل مدیریتی میداند».
هرچند سرمایهداران از جهات گوناگون از طرح رن–مایدنر سود بردند، اما این طرح تنها به این دلیل به مرحلۀ اجرا رسید که جنبش کارگریِ قدرتمند و حزب سوسیالدموکرات با قدرت آن را پیش بردند. با این همه، این دستاورد «سوسیالیسمی» بود که با مشارکتِ یک فدراسیونِ کارفرماییِ مقتدر اداره میشد؛ فدراسیونی که توانایی آن را داشت تا برای میزان تضعیف حقوق مالکیت خصوصی خط قرمز تعیین کند.
این تناقض بعدها خود را نشان داد. سوئد در دوران پس از جنگ روزگار پرشکوهی را سپری کرد؛ کشور از گزند آسیبهای جنگ در امان مانده بود و اروپایی که در حال بازسازی بود، به مواد خام صادراتی سوئد نیاز مبرم داشت. به نظر میرسید هرچه برای شرکت «ولوو» خوب باشد، برای سوئد هم خوب است. در طول بیستوسه سال نخستوزیری تاگه ارلاندر، شرکتها از سودهای سرسامآوری بهرهمند شدند و ثمرۀ این رشد اقتصادی نیز بهطور گسترده میان همگان تقسیم شد.
رؤیای ساختن سوسیالیسم از مسیر ملیسازی به فراموشی سپرده شد، تا جایی که حتی تا سال ۱۹۷۶، تنها ۵ درصد از صنایع سوئد در مالکیت دولتی قرار داشت. با این حال، دستاوردهای این الگو انکارناپذیر بود. مدل رن–مایدنر از یک سو قدرت پویای سرمایه و تجارت آزاد، و از سوی دیگر نیروی یک جنبش کارگری سازمانیافته و دولتی سوسیالدموکرات را با هم پیوند داد تا به نتایجی برابریطلبانه برسد. این سازوکار فراتر از توزیع عادلانهترِ درآمد، به شهروندان سوئد امکان میداد نیازهای پایۀ خود را بیرون از منطق بازار و با تکیه بر تضمینهای دولتِ رفاه تأمین کنند. این همان چیزی بود که ویگفورس آن را «آرمانشهری غیرقطعی» مینامید.
ناظران بینالمللی مانند آنتونی کراسلند درسهای عمیقی از تجربۀ سوئد گرفتند. این نمایندۀ پارلمان از حزب کارگر بریتانیا معتقد بود سوسیالیسم با مالکیت خصوصی بر صنایع سازگار است. او در کتاب سال ۱۹۵۶ خود با عنوان آیندۀ سوسیالیسم، از تمرکز سنتی سوسیالیستها بر «ابزارها» (مثلاً تأکید بر ملیسازی) بهجای «هدف نهایی» یعنی برابری اجتماعی انتقاد کرد. او نوشت: «بدترین نوع سردرگمی این است که سوسیالیسم را نه برای توصیف نوع خاصی از جامعه، بلکه برای سیاستهای مشخصی به کار ببریم که ابزارهای رسیدن به چنین جامعهای هستند یا تصور میشود که باشند.» این اثر تأثیرگذارترین متن تجدیدنظرطلبانه پس از کتاب سوسیالیسم تکاملیِ ادوارد برنشتاین بود؛ اثری که دقیقاً به کار دورانی میآمد که سرمایهداری پویا به نظر میرسید و دامنۀ اصلاحات در درون آن بیپایان مینمود. کراسلند هدف خود را پنهان نمیکرد و به یکی از دوستانش گفته بود «مشغول بازنگریِ بزرگی در مارکسیسم هستم و بیتردید برنشتاینِ روزگار مدرن خواهم شد.»
این مقایسه بیراه نبود. برنشتاین یکی از تدوینکنندگان «برنامۀ ارفورت» و از محترمترین مارکسیستهای نسل خود به شمار میرفت، تا اینکه در اواخر دهۀ ۱۸۹۰ در مجموعهمقالاتی، جزماندیشیهای آن برنامه را زیر سؤال برد. برخلاف ادعای مانیفست کمونیست، جامعه در حال «دوپارهشدن به دو اردوگاه متخاصم بزرگ» نبود؛ طبقات میانی و بنگاههای کوچکتر همچنان با قوت پابرجا بودند و وضع مادی کارگران بهجای وخیمتر شدن، آرامآرام بهبود مییافت. برنشتاین استدلال میکرد سرمایهداری راههایی برای خودتنظیمگری و فرار از بحران یافته است و طبقۀ کارگر نیز ابزار لازم را (در قالب نهاد پارلمان) به دست آورده تا مسیر توسعه را شکل دهد و تدریجاً با تصویب قوانین، دست به اصلاحات بزند.
او نوشت: «هدف نهایی سوسیالیسم هیچ است، اما جنبش همهچیز است.» از نگاه او، سوسیالدموکراسی زمانی به اوج میرسید که خود را از «لفاظیهای منسوخ» میرهاند و «حاضر میشد همان چیزی باشد که امروز واقعاً هست: یک حزب اصلاحطلبِ دموکراتیک-سوسیالیست.» کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ پرچمدار پاسخ به او شدند و حزب سوسیالدموکرات آلمان در سال ۱۸۹۸ رسماً دیدگاههای برنشتاین را رد کرد. اما روزگارِ تجدیدنظرطلبان نیز سرانجام فرا میرسید.
اگر برنشتاین تنها نشانههایی از انعطافپذیری سرمایهداری را دریافته بود، کراسلند برای آن شواهد عینی داشت. سرمایهداری با وجود رکود اقتصادی و جنگهای دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ از هم نپاشید، بلکه دگرگون شد. استانداردهای زندگی بالاتر میرفت و سرمایۀ خصوصی بیش از پیش خود را تحت نظارت و کنترل دولت و نیروی کار میدید. این وضعیت در بریتانیای کلمنت اتلی و بهمراتب بیشتر در سوئدِ ارلاندر مشهود بود. به نظر میرسید مالیاتستانی از درآمدهای حاصل از رشد سرمایهداری و گسترش هزینههای اجتماعی، کفایت میکند و نیازی به سلب مالکیت مستقیم نیست. کراسلند حتی پا را از برنشتاین هم فراتر گذاشت و نوشت: «مارکس برای سوسیالیستهای معاصر تقریباً هیچ حرفی برای گفتن ندارد؛ نه در حوزۀ سیاستگذاریهای عملی، نه در تحلیل درست از جامعۀ ما، و نه حتی در ارائۀ ابزارها یا چارچوبهای مفهومی مناسب.» سه سال پس از انتشار آیندۀ سوسیالیسم، حتی حزب پرنفوذ سوسیالدموکرات آلمان نیز در «برنامۀ گودسبرگ» مفهوم مارکسیستی مبارزۀ طبقاتی را کنار گذاشت. آشتی با سرمایهداری که سوسیالدموکراسی از دیرباز در عمل پذیرفته بود، سرانجام در ساحت نظر و تئوری نیز به رسمیت شناخته شد.
رادیکالی نامنتظره
با این همه، در سال ۱۹۶۹، یعنی زمانی که اولاف پالمه به نخستوزیری سوئد رسید، آن مصالحۀ طبقاتی که پایۀ این نظام بود رو به سستی نهاد. چهرهشدن و برآمدنِ پالمه چندان دور از انتظار نبود، اما اینکه او با تکیه بر سیاستهای طبقۀ کارگر به این جایگاه برسد، شگفتآور بود. او در خانوادهای اشرافی و لوتری به دنیا آمد و بخش عمدهی کودکیاش را در املاک خانوادگی و در کنار معلمان خصوصی گذراند. عموهایش چنان راستگرایانِ دوآتشهای بودند که بهعنوان داوطلب خارجی در جنگ داخلی فنلاند و در حمایت از ارتشِ بیرحم «سفید» جنگیدند. یکی از آنها، که نامش را روی او گذاشته بودند، در سال ۱۹۱۸ در نبرد تامپره به دست «سرخها» کشته شد.
پالمه شاید از همان ابتدا تا حدی روحیۀ برابریخواهی داشت. پس از ترور او در سال ۱۹۸۶، یکی از خدمتکاران قدیمیِ خانهشان به یاد میآورد که او حتی در هشتسالگی هم با بقیۀ اعضای خانواده فرق میکرد: «همیشه در بردن ظرفها به ما خدمتکارها کمک میکرد و طوری با ما حرف میزد که انگار با او برابریم.» اما تا جایی که از دوران دبستان و سربازیاش میدانیم، پالمه چندان اهل سیاست نبود و حتی گرایشهای محافظهکارانهای هم از خود نشان میداد. هرچند بعید به نظر میرسد، اما او در دوران اقامتش در ایالات متحده بود که به سوسیالیسم گروید.
در سال ۱۹۴۷، پالمه بورسیهای تحصیلی گرفت تا یک سال را در کالج کنیون، یکی از دانشکدههای علوم انسانی در اوهایو، بگذراند. او شیفتۀ آمریکا شد؛ کشوری که در آن روزگار سرشار از اعتمادبهنفسِ پس از جنگ و جنبش کارگریِ پرشوری بود. پالمه در دوران تحصیل به عضویت انجمنی سوسیالیستی درآمد و نزد استادانی ترقیخواه آموزش دید. او پایاننامهاش را دربارۀ «اتحادیۀ کارگران خودروسازی» نوشت و حتی در یک کارخانۀ بلبرینگسازی در نزدیکی کنیون کارهای پژوهشی انجام داد. همان تابستان، پالمه در دیترویت با والتر رویتر، رهبر اتحادیۀ کارگران خودروسازی نیز دیدار و گفتگو کرد و آنچه را از جنبش سوسیالدموکراتیک آمریکا میدید، عمیقاً تحسین میکرد.
پالمه که برای نخستینبار از چارچوبهای خشک مدارس شبانهروزی و انضباط نظامی خلاص شده بود، با هیچهایک و سوار بر اتوبوسهای «گریهاند» سرتاسر آمریکا را زیر پا گذاشت. در خلال همین سفرها بود که دریافت نژادپرستی در آمریکای دورانِ «جیم کرو» تا چه حد ریشهدار و گسترده است. او به یاد میآورد که در جنوب آمریکا در ردیفهای عقب اتوبوس کنار سیاهپوستان مینشست؛ و وقتی چند مرد سفیدپوست از او خواستند به صندلیهای جلو برود، نپذیرفت. همانطور که در نامهای به خانوادهاش نوشت، احتمالاً تنها دلیلی که کتک نخورد این بود که «فکر کردند یک خارجی دیوانهام.» زمانی که پالمه به سوئد برگشت، جوانی که تا چندی پیش معتقد بود نرخ مالیات در سوئد باید نصف شود، مقالاتی دربارۀ مانیفست کمونیست مینوشت.
پالمه که بهتازگی وارد دنیای سیاست شده بود، به حزب سوسیالدموکرات پیوست و در سال ۱۹۵۲ به ریاست اتحادیۀ دانشجویان سوئد انتخاب شد. کاریزما و هوش سرشار او توجه خیلیها را جلب کرد و دیری نگذشت که بهعنوان دستیار تاگه ارلاندر، نخستوزیر وقت، به دولت راه یافت. نقش او در تشکیلات دولت چنان پررنگ شد که رسانهها گاهی او را عروسکگردانِ ارلاندر تصویر میکردند. با این حال، این شهرت و جایگاه به مذاق برخی از اعضای خانوادهاش خوش نمیآمد. مادربزرگش، که با افتخار از فداکاریهای فرزندان خود در نبرد با «بربرهای فنلاندی» یاد میکرد، افسوس میخورد که نوۀ عزیزش «در خدمت حزبی درآمده که کمر به نابودی کشورمان بسته است.»
پالمه وقتی در چهلودوسالگی به نخستوزیری رسید، امیدوار بود الگویی را که در دوران ارلاندر پیریزی شده بود گسترش دهد. این جاهطلبیها از یک سو ریشه در دیدگاههای شخصی خودش داشت و از سوی دیگر بازتاب فشار فزایندۀ بدنۀ کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد و حزب سوسیالدموکرات بود. معلوم شد که چندین دهه زندگی زیر سایۀ یک دولتِ رفاه نیرومند، نهتنها مطالبات برابریطلبانه را فرو ننشانده، بلکه آنها را دامنهدارتر و گستردهتر کرده است. در پی ناکامیهای حزب در انتخابات محلی، در کنفرانس سال ۱۹۶۷ تصمیمی گرفته شد که حزب را متعهد میکرد تا دست به «تهاجمی در سیاستگذاری صنعتی» بزند؛ رویکردی که یادآور مباحثات برنامهریزی اقتصادی در دهۀ ۱۹۴۰ بود. پیش از آن، سوسیالدموکراسی سوئد بهندرت وارد برنامهریزی مستقیم صنعتی میشد و برای جهتدهی به نیروهای بازار، بر مطالبات اتحادیهها و مداخلههای هدفمند تکیه میکرد. اما حالا دولت یک بانک سرمایهگذاری عمومی راه انداخت و شرکتهای دولتی و سازوکارهای هماهنگی میان آنها را گسترش داد. این تغییرات لزوماً ضدسرمایهداری نبودند؛ بخش خصوصی برای سازگاری با تغییرات بازار جهانی به حمایت نیروی کار و دولت نیاز داشت. اما اگرچه سرمایهداران میتوانستند با سیاستهای فعالِ صنعتی کنار بیایند، تلاشها برای گسترش دموکراسی در محیط کار با مقاومتی سرسختانه روبهرو شد.
رهبران اتحادیۀ کارگری ناچار شدند با موجی از اعتصابات خودجوش دستوپنجه نرم کنند و در نتیجه، در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ به سمت چپ گرایش پیدا کردند. این فدراسیون شروع به دفاع از گسترش دامنۀ چانهزنیهای جمعی به مسائل غیرِاقتصادی کرد. کارفرمایانی که در فدراسیون کارفرمایی سوئد گرد هم آمده بودند، زیر بار هیچکدام از این اصلاحات نرفتند؛ از این رو نیروی کار (هم اتحادیۀ کارگران و هم فدراسیونهای کارمندی) به تصویب قانون از طریق حزب سوسیالدموکرات متوسل شدند. با پشتیبانی حزبِ پالمه، کارفرمایان ناچار شدند تقریباً بر سر تکتک مسائل مربوط به محیط کار با اتحادیهها مذاکره کنند. توازنی که بر پایۀ توافقنامۀ ۱۹۳۸ شکل گرفته بود، به چالش کشیده شد و این جنبش کارگری بود که نخستین شلیک را انجام داد.
مسئلۀ مالکیت
رادیکالترین چرخش زمانی رخ داد که در سال ۱۹۷۶، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد طرح جدید «مایدنر» را تأیید کرد؛ پیشنهادی برای ایجاد صندوق مزدبگیران با مالکیت جمعی. دههها خویشتنداری در افزایش دستمزدها در شرکتهای پربازده توانسته بود فشارهای تورمی را مهار کند و فضا را برای رشد اقتصادی باز بگذارد. اما این سیاستها به شکلگیری «سودهای مازادِ» عظیمی نیز انجامیده بود، سودی که حاصلِ چانهزنیِ متمرکز بود، نه ضعفِ کارگران در محیط کار و این سودها همواره به شکلی مولد سرمایهگذاری نمیشد. بسیاری از کارگران، بهویژه نیروهای ماهر، حس میکردند افزایش دستمزدی که نصیبشان شده کمتر از حق واقعی آنهاست. این احساس زمانی تشدید شد که دریافتند برخی از بزرگترین شرکتهای سوئد سودهایی نجومی به دست میآورند، سودهایی که بخش عمدهاش حاصل مدارا و مهار مطالبات از سوی نیروی کار بود. سی.-اچ. هرمنسون، نمایندۀ کمونیست پارلمان، میتوانست بهدرستی اشاره کند که حتی پس از سالها حاکمیت بیوقفۀ سوسیالدموکراتها، «پانزده خانواده» مالک بخش اعظم صنایع سوئد بودند. پیشنهاد کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد که از پیش هماهنگی لازم بر سر آن با حزب انجام نشده بور میخواست هم به معضل نظری و هم به پیامدهای عملیِ تسلط یکجانبۀ سرمایهداران بر ثروتی پاسخ دهد که حاصل کار کل جامعه بود.
ایدۀ صندوق مزدبگیران در سالهای پس از جنگ در آلمان، هلند و دانمارک نیز مطرح شده بود، اما طرح سوئدیها بسیار جاهطلبانهتر بود. یک کارگروه کوچک که در سال ۱۹۷۳ تشکیل شد، دو سال را صرف تدوین راهبردی کرد تا «سیاست دستمزد همبسته» را در کشور تحکیم بخشد. حاصل کار آنها گزارشی بود که نوعی سهیمشدن در سود را پیشنهاد میکرد: شرکتهایی با بیش از ۵۰ کارمند موظف میشدند معادل ۲۰ درصد از سود سالانۀ خود را بهصورت سهام جدید به صندوقهای مزدبگیرانِ تحت هدایت کارگران واگذار کنند. رهبران کنفدراسیون اتحادیههای کارگری سوئد ابتدا با بیمیلی و سردی با این پیشنهاد روبهرو شدند، اما رفتهرفته آن را راهکاری احتمالی برای گرههای پیشروی مدل سوئدی دیدند. در مقابل، بدنۀ کارگری و اعضای عادی اتحادیهها با شور و شوق بسیار بیشتری از آن استقبال کردند، بهویژه بهخاطر پیامدهای ضدسرمایهدارانهای که این طرح در دل خود داشت؛ چراکه ظرف چند دهه، این صندوقها (که با نظارت هیئتمدیرههای برآمده از اتحادیهها اداره میشدند) میتوانستند مالکیت را از چنگ سرمایۀ خصوصی خارج کنند. چنانکه مایدنر در مصاحبهای در سال ۱۹۷۵ گفت: «نمیتوانیم جامعه را بنیادین دگرگون کنیم، مگر آنکه ساختار مالکیت آن را تغییر دهیم.» این در واقع نوعی پسزدنِ چپگرایانۀ ایدۀ «سوسیالیسم کارکردی» بود.
از سوی دیگر، بسیاری از کارگران که تا آن زمان تنها بهشکل غیرمستقیم و از طریق حزب سوسیالدموکرات اعمال قدرت میکردند، احساس میکردند مهارت و تخصص لازم برای ادارۀ محیطهای کاری خود را دارند و نیازی به سازش با سرمایهداران نیست. تصویب این طرح در کنگرۀ سال ۱۹۷۶ اتحادیۀ کارگری، با همخوانیِ خودجوش سرود «بینالملل» همراه شد.
کمیتۀ مایدنر مقاومت شدید صاحبان سرمایه را پیشبینی کرده بود و به همین دلیل تأکید میکرد که قرار نیست از کارفرمایان سلب مالکیت شود؛ آنها سهام فعلی خود را حفظ میکردند، اما با انباشت سهام جدید در این صندوقها، سهم مالکیت آنها بهمرور رقیق میشد. افزون بر این، چون به این بخش از سود مالیاتی تعلق نمیگرفت، دولت عملاً خودْ حامی مالی صندوقها به شمار میرفت. این طرح حتی میتوانست باعث خویشتنداری بیشتر در تقاضای دستمزد و تنشزدایی میان کارگران و مدیریت شود. با این حال، رهبران کسبوکار پس از اندکی تأمل، ماهیت واقعی طرح را دیدند: تهدیدی وجودی علیه خود.
جامعهای برابرتر
در این میان، پالمه در هفت سال نخست نخستوزیریاش پروژۀ گستردهتر خود را پیش میبرد. او علاقۀ زیادی داشت تا دنیایی را که سوسیالدموکراسی در پی ساختنش بود با زبان شعر توصیف کند؛ دنیایی که باور داشت «معیار همهچیز انسان است، نه کرۀ ماه. آنچه دستهجمعی میسازیم، شهری باز و بیحصار است که نور آن در برابر تنهایی کیهان میدرخشد.»
سوسیالدموکراسی بهویژه برای زنان سوئدی موهبتی بزرگ در کشوری بود که زمانی پدرسالارترین سرزمین اسکاندیناوی به شمار میآمد. از منظر تاریخی، سوسیالیستها در قیاس با رقبای خود کارنامۀ بسیار بهتری در مسئلۀ برابری جنسیتی داشتند؛ چراکه اغلب آنان همنظر با آگوست ببل باور داشتند جامعۀ عادلانه بدون «برابری زن و مرد» ناممکن است. اما چهرههای رادیکالی چون الکساندرا کولونتای و ولادیمیر لنین که به «ستم مضاعف» بر زنان هم از جانب سرمایه و هم از جانب جنسیتزدگی واقف بودند، دامنۀ اصلاحات را در دل سرمایهداری محدود میدیدند (کولونتای در اوایل قرن بیستم حتی جنبش فمینیستی را «سم» میخواند). سوسیالیستها بهطور کلی مدافع حق رأی همگانی، اشتغال و دیگر حقوق مدنی بودند، اما در سایر مبارزات نقش چندان فعالی نداشتند و به آرمانهای فمینیستیِ فراجناحی و فراطبقاتی نیز به دیدۀ تردید مینگریستند.
سوئد نشان داد که ستم جنسیتی تا چه حد میتواند حتی در درون سرمایهداری کاهش یابد. کمکهزینۀ اولاد، مرخصی خانوادگی، خدمات مراقبت از کودک و حتی ارائۀ غذای رایگان در مدارس، همگی بار سنگینی را از دوش زنان برداشت. فراتر از این قوانین، اصل «دستمزد برابر در برابر کار برابر» و چانهزنی در سطح صنایع که به نفع بخشهای کمدرآمدتر بود، بهشکلی چشمگیر به بهبود وضعیت زنان انجامید. با این همه، در اواسط دهۀ ۱۹۶۰، هنوز نزدیک به نیمی از زنان در سنین کار در سوئد خانهنشین بودند. جزوۀ پرطرفداری در سال ۱۹۶۱ اشاره کرد که اکنون زنان حق رقابت با مردان را در بازار کار دارند، اما ناچارند وظایف خانهداری را هم حفظ کنند؛ امری که عملاً انجام هر دو را بسیار دشوار میساخت.
در بحبوحۀ این بحثها، دولت گامهایی برای تسهیل ورود زنان به بازار کار برداشت. یک شورای مشورتی در زمینۀ برابری جنسیتی مستقیماً زیر نظر دفتر نخستوزیری تشکیل شد تا سیاستهایی را تدوین کند که به «رشد آزادانۀ» زنان کمک کرده و نقشهای سنتی جنسیتی را به چالش بکشد. پالمه با تمام وجود پای این تلاشها ایستاد و در مقالۀ تأملبرانگیزی با عنوان «رهایی انسان» نوشت که مبارزۀ زنان برای برابری، مستلزم رویارویی با «فشارِ سنتهای چندهزارساله» است.
تا پایان آن دهه، تقریباً سهچهارم زنان کشور شاغل بودند و دستمزد میگرفتند؛ بالاترین نرخ اشتغال زنان در جهان. این تحول در کنار دگرگونیهای گستردهترِ اجتماعی و اقتصادی، جامعۀ سوئد را زیرورو کرد: سنتگرایی رنگ باخت، سکولاریسم گسترش یافت و اشکال نوینی از آزادیهای فردی شکوفا شد. جامعهای که روزگاری ساختاری سلسلهمراتبی داشت و فرهنگی که هنوز در حسرت شکوه امپراتوری گذشتهاش میسوخت، حالا میتوانست به دموکراسیای ببالد که به برابری در داخل و مبارزات ضداستعماری در خارج متعهد بود.
پاتک سرمایه
در زمان برگزاری انتخابات سراسری ۱۹۷۶، سوسیالدموکراتها تقریباً بهطور پیوسته ۴۴ سال در قدرت بودند؛ یعنی بیشتر از تمام طول عمر اغلبِ مردم سوئد. آنها در سال ۱۹۷۳ با چالشی دشوار روبهرو شده بودند و سرانجام در سال ۱۹۷۶، جناح سوسیالیست اکثریت پارلمانی را از دست داد. علت مستقیم این شکست شاید مناقشه بر سر انرژی هستهای بود؛ سوسیالدموکراتها طرفدار آن بودند، اما حزب مرکز که دامنۀ نفوذش را به سیاستهای سبز گسترش داده بود، با آن مخالفت میکرد.
اما چالش بزرگتر، از دوراهی ساختاریِ خودِ سوسیالدموکراسی برمیخاست. این مدل، هر چقدر هم خلاقانه اجرا میشد، همچنان به سودآوریِ بخش خصوصی و این حسابوکتابِ کارفرمایان متکی بود که حفظ صلح و آرامش با یک جنبش کارگری قدرتمند، ارزش هزینهکردن دارد. کارفرمایان هم واقعاً از این ثبات بهرهمند میشدند: از سال ۱۹۳۸ تا آغاز موج اعتصابات خودجوش در سال ۱۹۶۹، سطح اعتصابات در سوئد کمتر از هر جای دیگری در اروپا بود. بااینحال، ناآرامیهای سیاسی و پایان رونق اقتصادی پس از جنگ نشان داد که این آتشبس نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد. چپها شروع کردند به زیر پا گذاشتن بخشهایی از توافقنامۀ بنیادین ۱۹۳۸. در مواردی، این اقدام انگیزهای ایدئولوژیک داشت، مثل تعرض به اختیارات انحصاری مدیریت و تلاش برای تحقق دموکراسی صنعتی. در موارد دیگر، نظیر صندوق مزدبگیران، پای ترکیبی از الزامات عملی و انگیزههای ایدئولوژیک در میان بود.
در سوی دیگر، فدراسیون کارفرمایان نیز رویکردی رادیکال در پیش گرفت. این فدراسیون برای نخستین بار طی چند دهه، کارزاری رسانهای را علیه ارکان اصلی سوسیالدموکراسی به راه انداخت. آنها با حمله به طرح مایدنر، آن را تلاشی از سوی بوروکراتهای اتحادیهای برای متمرکز کردن قدرت در دستان خود معرفی کردند. هرچند بدنۀ اتحادیۀ کارگری هنوز پشت این طرح ایستاده بود، اما حزب سوسیالدموکرات از همان ابتدا چندان تعهدی به آن نداشت؛ همانطور که متخصصان و طبقۀ متوسطی که به چپها رأی میدادند نیز با آن همراه نشدند. این اتهامات کارساز افتاد؛ در ۴ اکتبر ۱۹۸۳، حدود ۷۵ هزار نفر در استکهلم علیه طرح مایدنر راهپیمایی کردند؛ رویدادی که در آن زمان بزرگترین تظاهرات تاریخ کشور به شمار میرفت.
همزمان، کارفرمایان حتی در برابر مطالبات معتدل برای افزایش دستمزد نیز مقاومت نشان دادند. در بحبوحۀ دگرگونیهای اقتصادیِ گستردهتری که به جهانیشدنِ اقتصاد سوئد انجامید، و در کنار تحولاتی چون بحران جهانی نفت در سال ۱۹۷۳، خطر بیکاری و تورم اوج گرفت. دولت که همچنان وظیفه داشت ریزش اشتغال در بخش خصوصی را جبران کند و چتر حمایتی رفاهی را گسترده نگه دارد، با سرعتی چشمگیر بزرگتر شد؛ بهطوریکه مخارج عمومی به مرز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
سوسیالدموکراسی همواره بر پایۀ رشد و گسترش اقتصادی بنا شده بود؛ چراکه این رشد، هم مایۀ حیات طبقۀ کارگر بود و هم سرمایه. اما وقتی رشد اقتصادی کُند شد و مطالبات کارگران سهم بیشتری از سود شرکتها را بلعید، صاحبان کسبوکار علیه این سازش طبقاتی شوریدند.
نئولیبرالیسم یعنی مجموعهای از سیاستها برای بهکارگیری قدرت دولت در جهت احیای سود کارفرمایان از طریق مقرراتزدایی و مهار اتحادیهها یکی از راههای برونرفت از بحران دهۀ ۱۹۷۰ بود. مدافعان این دیدگاه استدلال میکردند که سرمایهداری کینزی فقط تا نقطهای مشخص کارایی دارد و با محدودیتهای قطعی روبهروست: محرکهای اقتصادی فراتر از آن حد، تنها تورمِ بدون رشد به بار میآورد؛ بنابراین، بازگرداندن رشد نیازمند خرجکردنِ بیشتر نیست، بلکه در گرو کوچککردن دولت رفاه و محدود کردن قدرت چانهزنیِ اتحادیههاست. خلاصه آنکه طبقۀ کارگر باید به سهم کمتری رضایت میداد. گرفتنِ کنترل سرمایهگذاری از دست سرمایهداران، راه دیگرِ برونرفت از بحران بود؛ اما سوسیالدموکراتها برای چنین انتخابی آمادگی نداشتند. آنها به این گمان که چرخههای رکود و رونق اقتصادی را از طریق مداخلۀ دولتی از میان برداشتهاند، یکی از اصول بنیادین مارکسیسم را از یاد بردند: اینکه تضادهای درونی سرمایهداری و گرایش آن به بحران، در دلِ خود این سیستم حلشدنی نیست. سوسیالدموکراتها پس از تلاش ناموفق برای حل بحران از طریق استقراض، در نهایت به این اتهام که خودِ سوسیالدموکراسی ریشۀ بحران اقتصادی است، با تسلیم و پذیرش کامل پاسخ دادند.
شاید اگر اولاف پالمه و حزبش در دهۀ ۱۹۷۰ تمامقد از طرح مایدنر حمایت میکردند، اوضاع بهگونهای دیگر رقم میخورد. بااینحال، آنها به دوراهیِ بزرگِ دیگری در سوسیالدموکراسی برخوردند: رهبران سوسیالدموکرات ناگزیرند در انتخابات پیروز شوند و نهادهایی باثبات بسازند؛ بنابراین لزوماً خواهان بسیج طبقۀ کارگر در خارج از حوزههای رأیگیری نبودند. سوسیالدموکراتها برای حفظ ثبات انتخاباتی، تداوم نقش میانجیگرانۀ خود میان سرمایه و کار، و پیشبرد اصلاحات، از راهحلهای چپگرایانه برای بحران فاصله گرفتند. اما با این کار، در چرخشی طعنهآمیز، همان پایگاه رأی خود را تضعیف کردند که سرچشمۀ واقعیِ قدرتشان بود.
با وجود شکست حزب سوسیالدموکرات در انتخابات ۱۹۷۶، ارکان اصلی سوسیالدموکراسی در سوئد بسیار طولانیتر از هر جای دیگر در اروپا دستنخورده باقی ماند. اما در دهۀ ۱۹۸۰، سیاستها و رویههای چانهزنی متمرکز رو به افول گذاشت و طرح مایدنر از سودای تحولخواهانهاش تهی شد. صندوق مزدبگیران که سرانجام در سال ۱۹۸۴ به راه افتاد، بهجای آنکه شرکتها را به انتشار سهام جدید وادار کند، سهام را از بازار میخرید و تعیین سقف برای سهم این صندوقها، توانایی آنها را در به چالش کشیدن کنترل خصوصی به حداقل رساند. پس از پیروزی ائتلاف راستمیانه در سال ۱۹۹۱، دولت جدید دست به برچیدن کامل آنها زد. همزمان با ورود سوئد به بحران مالی اوایل دهۀ ۱۹۹۰، سیاستهای اشتغال کامل نیز از سوی یک دولت سوسیالدموکرات کنار گذاشته شد. گرچه سوئد هنوز هم از حیث شاخصهای اجتماعی وضعیتی بهتر از تقریباً تمام کشورهای جهان دارد، اما دولت رفاه این کشور از طریق اصلاحاتی دگرگون شد که بخشهای کلیدی ارائۀ خدمات عمومی را به بخش خصوصی سپرد. ورود سوئد به اتحادیۀ اروپا در سال ۱۹۹۵ نیز بقایای مدل سوئدی را بیشازپیش به چالش کشید.
عقبنشینی بزرگ
اگرچه دیگر تجربههای سوسیالدموکراتیک نیز با وقفه و شکست مواجه شده بودند، اما جریان چپ در همه جا بهطور کامل عقب ننشست. در فرانسه، چهلوسه سال پس از فروپاشی دومین دولت لئون بلوم، دولت سوسیالیست فرانسوا میتران در دهۀ ۱۹۸۰ تلاشی بود برای «خروشیدن در برابر خاموشیِ روشنایی». برنامۀ او رادیکالترین برنامهای بود که طی چند دهه از سوی یک حزب جریان اصلی ارائه میشد. میتران در سخنی معروف گفته بود: «میتوان مدیرِ جامعۀ سرمایهداری بود یا بنیانگذارِ جامعهای سوسیالیستی؛ تا جایی که به ما مربوط است، ما میخواهیم دومی باشیم.»
هنگامی که میتران در سال ۱۹۸۱ با حمایت حزب کمونیست قدرت را به دست گرفت، فرانسه از پیش با بیکاری فزاینده، رکود اقتصادی و فضای نامساعد تجارت بینالمللی دستبهگریبان بود. بهرغم شعارهایش، برنامۀ فوری میتران یک برنامۀ کینزیِ رادیکال بود. «۱۱۰ پیشنهاد برای فرانسه» او طرحهایی عمرانی و ساخت مسکنهای اجتماعی، مهدکودکها و درمانگاهها را در بر میگرفت. نخستین پیروزیهای قانونگذاری دولت، حقوق اتحادیهها در محیط کار را گسترش داد و تدابیری برای مشارکت کارگران در مدیریت وضع کرد. حداقل دستمزد و مستمریها افزایش یافت و ساعات کار هفتگی به ۳۹ ساعت کاهش یافت. لایحۀ ملیسازی سال ۱۹۸۲، پنج گروه صنعتی بزرگ، نزدیک به چهل بانک، دو شرکت فولاد و بخش عمدهای از صنایع تسلیحاتی و هوافضا را تحت کنترل دولت درآورد. این ملیسازیها که در مطبوعات تجاری با برچسب «بلشویسم» محکوم میشد بیش از آنکه انگیزۀ ایدئولوژیک داشته باشد، برای حفظ اشتغال و نظارت بر بازسازی ساختار اقتصادی انجام گرفت.
بااینهمه، مقاومت صاحبان سرمایه به اوج بیسابقهای رسید و ۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور گریخت. تنها چند سال پس از تأکید بر شایستگیها و اصالت انقلابیاش، میتران در برابر رهبران تجاری فرانسه به التماس افتاد: «این یکی از راههای پایان دادن به مبارزۀ طبقاتی خواهد بود. ما خواهان توسعۀ یک اقتصاد مختلط هستیم. ما مارکسیست-لنینیستهای انقلابی نیستیم.» شاید او به یاد سخنی افتاده بود که تنها چند ماه قبل به یکی از مشاورانش گفته بود: «در اقتصاد فقط دو راه وجود دارد: یا باید لنینیست باشی، یا هیچچیز را تغییر نخواهی داد.»
برنامۀ میتران موجی از حمایت مردمی را برانگیخت، اما او نه توانست از این انرژی اجتماعی بهره ببرد و نه توانست در برابر مقاومت کارفرمایان ایستادگی کند. انتخاب عقبنشینی با محدودیتهای تحمیلشده از سوی سیستم پولی اروپا تسهیل شد؛ سیستمی که فرانک فرانسه را در یک دالان نوسان معین به مارک آلمان و دیگر ارزهای اروپایی پیوند میزد. فرانسه میان سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ سه بار ارزش فرانک را کاهش داد، اما میتران در نهایت تن دادن به ریاضت اقتصادی را برگزید تا در چارچوب این سیستم باقی بماند (امروزه منطقۀ یورو انعطافپذیری پولی بهمراتب کمتری نیز دارد). طرح جسورانۀ «۱۱۰ پیشنهاد» نتوانست از سد انضباط تحمیلیِ نخبگان داخلی و بازار بینالمللی عبور کند. سوسیالیستهای فرانسه ناگزیر به یک چرخش ۱۸۰ درجهایِ خیرهکننده شدند؛ چرخشی که نهتنها پیشروی آنها را متوقف کرد، بلکه آنان را به پذیرش تمامعیار سیاستهای ریاضتی کشاند.
اولاف پالمه چندان زنده نماند تا شاهد چنین عقبنشینی بزرگی در کشور خود باشد؛ اما تنها چند سال پس از ترور او در سال ۱۹۸۶، مرگِ هر دو پروژۀ سوسیالیسم دولتی و سوسیالدموکراسی بهطور گسترده اعلام شد. بااینحال، سوسیالدموکراتها هنوز در بسیاری از نقاط حکومت میکردند. آنها از میانۀ قرن بیستم، سودای ساختن بدیلی برای سرمایهداری را کنار گذاشته و به تزریق دوزهایی از سوسیالیسم درون پیکرۀ سرمایهداری بسنده کرده بودند. اکنون آنان درست مانند دوران میاندو جنگ، پا جای پای دولتهای رمزی مکدونالد میگذاشتند و در بهترین حالت، پیوندی میان اقدامات بازتوزیعی و ارتدوکسی اقتصادی برقرار میکردند.
تونی بلر در بریتانیا، گرهارد شرودر در آلمان و همتایان آنها در آمریکای شمالی از جمله بیل کلینتون و دیگر اعضای شورای رهبری دموکراتیک، عقبنشینی سوسیالدموکراسی را در قالب یک ایدئولوژیِ تازه صورتبندی کردند. «راه سوم» نوظهور، بهجای دولت، وعدۀ «فرصت» میداد و بهجای دولت رفاه، از «سیاستِ شمول» سخن میگفت. لیونل ژوسپن، رهبر سوسیالیست فرانسه، با افسوس اشاره کرد سوسیالدموکراتهایی که روزگاری خواستار راهی میانه کمونیسم و سرمایهداری بودند، اکنون راه میانهای میان سوسیالدموکراسی و نئولیبرالیسم پیشنهاد میدهند. خطوط بازی به سمت راست جابهجا شده بود. در جریان این دگرگونی، احزاب تاریخی کارگری به احزاب سوسیاللیبرال تبدیل شدند و شعارهایشان بیش از آنکه متوجه پایگاه طبقاتیِ کارگریِ دیرین و فراموششدهشان باشد، متخصصان و طبقۀ متوسط را هدف گرفت.
این جایگزینی کاملاً آگاهانه و حسابشده بود. پس از شکست حزب کارگر در انتخابات سراسری ۱۹۹۲، جامعۀ فابیان جزوهای با عنوان ناآرامیهای جنوب منتشر کرد و از حزب خواست تا جهتگیری خود را به سمت نیروهای متخصص در جنوب انگلستان تغییر دهد. نتیجهگیریهای این جزوه، با تأکید بر «فرصت»، «فردگرایی» و انضباط مالی، توسط بلر در کارزار انتخاباتی موفقیتآمیز سال ۱۹۹۷ به کار گرفته شد. حزب کارگر جدید دستکم تا حدی پروژهای بود برای تبدیل حزب کارگر از یک حزب سوسیالدموکرات متعلق به طبقۀ کارگر، به «شاخه و جناح سیاسیِ مردم بریتانیا»؛ حزبی جوان، فراملی و پویا. کلینتون نیز با برگزیدن متخصصان حومهنشین و «کارگران دانشمحور» بهجای رأیدهندگان ازدسترفتۀ حزب دموکرات و یافتن منابع جدیدی از حمایت سرمایهداران در بخش مالی و غولهای فناوری، مسیر مشابهی را پیمود. چاک شومر در آستانۀ انتخابات ۲۰۱۶ این منطق را بهروشنی بیان کرد: «بهازای هر رأی کارگر یقهآبی که در غرب پنسیلوانیا از دست میدهیم، دو جمهوریخواه میانهرو در حومۀ فیلادلفیا به دست میآوریم؛ و این الگو را میتوان در اوهایو، ایلینوی و ویسکانسین نیز تکرار کرد.»
پیامدهای این چرخش در دادههای انتخاباتی کاملاً مشهود است. بر اساس کتاب شکافهای سیاسی و نابرابریهای اجتماعی (به ویراستاری آموری گتین، کلارا مارتینز-تولِدانو و توما پیکتی)، در دهۀ ۱۹۵۰ میزان رأی طبقۀ کارگر در دموکراسیهای غربی به جریان چپ، ۳۱ درصد بیشتر از رأی سایر طبقات بود. تا سال ۲۰۲۰، این فاصله به ۸ درصد کاهش یافت. ثروتمندان وفاداری خود را به احزاب راست حفظ کردند، اما طبقات متخصص در واکنش به چرخش سوسیاللیبرالی احزاب سوسیالدموکرات، تغییر جهت دادند. احزاب کارگری به احزاب قشر تحصیلکرده تبدیل شدند. در طول چند دهه، سوسیالدموکراسی کارگران را رها کرد؛ و سپس کارگران نیز سوسیالدموکراسی را رها کردند.
کتاب آیندۀ سوسیالیسم نوشتۀ آنتونی کراسلند، گزندهترین و پرشورترین تعبیر خود را در این مطالبه بیان کرده بود: «نه فقط افزایش صادرات و مستمری بازنشستگی، بلکه کافههای روباز بیشتر، خیابانهای شبانۀ پرنورتر و شادابتر… رستورانهای تمیزتر و درخشانتر، کافههای ساحلی و بوستانهای تفریحیِ بیشتر مطابق با الگوی باترسی.» بیتردید، دولت رفاه نباید نقطۀ پایانی آرمانهای بشری باشد؛ اما کسانی که میراث میانهروانۀ کراسلند را برای نوسازی احزاب قدیمیشان در آغوش کشیدند، نشان دادند که در تحقق رؤیاهای او برای نوسازی شهری سبز بسیار توانمندترند تا در تحقق برابری اجتماعی.
فراتر از دولت رفاه
آیا این به معنای آن است که دههها تلاش برای ساختن سوسیالدموکراسی بیهوده بوده است؟ میتوان مقایسۀ رزا لوکزامبورگ در سال ۱۸۹۹ در رد ادعاهای برنشتاین را به یاد آورد؛ جایی که او اصلاحطلبی را به «رنج سیزیف» تشبیه کرد؛ پادشاهی در اساطیر یونان که محکوم بود تختهسنگی را تا ابد به بالای کوه هل دهد، تنها برای آنکه با نزدیک شدن به قله، دوباره سقوط آن را به پایین تماشا کند. لوکزامبورگ استدلال میکرد که بدون گسست قاطع از سرمایهداری، همۀ دستاورد اصلاحات صرفاً «مهار موقت سوءاستفادههای سرمایهداری است، نه نابودیِ خود سرمایهداری». اما حتی پس از سالها لغزش و عقبنشینی، این تختهسنگ کاملاً به پایین سقوط نکرده است. در جوامع پیشرفتهای که توسط سوسیالدموکراتها شکل گرفتهاند، پیروزیهای کلیدی طبقۀ کارگر پایدار مانده و مردم از حمایتهایی در برابر شدیدترین اشکال فقر و ناامنی بهرهمندند. دموکراسی مانع از آن میشود که سرمایهداری به بدترین حالت خود، یعنی «جنگ همه علیه همه»، بازگردد. اما برای کسانی که همچنان در آرزوی عصری از فراوانی و همبستگی هستند، دفاع از پیروزیهای موجود یا چانهزنی بر سر شرایط شکست کافی نیست.
یک دهۀ پیش، جنبشهای شکلگرفته حول جرمی کوربین و برنی سندرز چالشی شگفتانگیز در برابر «راه سوم» به نظر میرسیدند. کوربین هنوز همان صدای اخلاقیِ همیشگی است، اما این صدا اکنون دوباره به حاشیۀ سیاست بریتانیا رانده شده است. سندرز نیز در اواسط دهۀ هشتاد زندگی خود قرار دارد و سرنوشت او این است که بهعنوان یکی از بزرگترین «چه میشد اگر…»های تاریخ آمریکا به یاد آورده شود. بااینحال، گونهای از «سوسیالدموکراسیِ مبتنی بر مبارزۀ طبقاتی» در نقاط دیگری در حال ظهور است. این جریان، شهرداری در نیویورک چون زهران ممدانی، جمعی از قانونگذاران ایالتی و اعضای شورای شهر در سراسر ایالات متحده، و نسلی از سازماندهندگان دارد که میکوشند با استفاده از مناصب عمومی، قدرتِ سازمانیافتۀ طبقۀ کارگر را پایهریزی کنند.
اما اگر آنان در ابعادی که اکنون تنها خوابش را میبینند نیز به پیروزی برسند، با همان چالشهای ساختاری روبهرو خواهند شد که سوئدیها با آن مواجه شدند: وابستگی به سودآوری سرمایه و تضادهای اقتصادیِ ناشی از توانمندسازی محیطهای کار و اشتغال کامل. حل این مسائل به یکی از دو مسیر منتهی خواهد شد هرچند مسیرهایی متفاوت از آنچه پالمه پیشنهاد میکرد: بازگشت به ارتدوکسی اقتصادی، یا حرکت به سوی سنتی رادیکالتر و دمکراتیکتر از سوسیالیسم.
—
این جستار برگرفته از کتاب «مانیفست سوسیالیستی: دفاع از سیاست رادیکال در عصر نابرابری مفرط» (The Socialist Manifesto: The Case for Radical Politics in an Era of Extreme Inequality) است که نسخۀ جلدکاغذی آن با مؤخرهای تازه در پاییز ۲۰۲۶ توسط انتشارات بیسیک بوکز منتشر خواهد شد.
