اپیزود شصت و پنجم: انقلاب قسمت چهارم

من تا این قسمت و از قول هانا آرنت گفتم که انقلاب‌ها اگر از هدف خود یعنی بنیادگذاری آزادی فاصله بگیرند و به جای آزادی رهایی را مدنظر قرار دهند، خود را از آغازی تازه محروم کرده‌اند. یعنی انقلاب درگیر رفع ضرورت‌های زندگی می‌شود و انقلابیون تلاش برای بنیادگذاری آزادی را رها می‌کنند. آرنت با اشاره به فقر و سیه‌روزی مردم فرانسه و در مقابل عدم وجود این سیه‌روزی در مردم آمریکا استدلال می‌کند که وقتی توده‌های فقیر جامعه وارد عرصۀ عمومی شدند خواه ناخواه اهداف انقلاب را به سمت رفع ضروریات زندگی سوق دادند و انقلاب را از هدف خود که بنیادگذاری آزادی است منحرف کردند. آرنت خطر حضور توده‌هایی که نه از روی تکثر بلکه بواسطۀ یک خواستۀ مشترک یعنی رفع ضرورت‌های زیستی، با هم متحد شده بودند را قبل‌تر در توتالیتاریسم و وضع بشر نشان داده و سعی کرده بود با بررسی اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه و متمم‌های قانون اساسی آمریکا نشان دهد که چون در آمریکا ضرورت‌های زیستی یا مسئلۀ اجتماعی وجود نداشت یا دست‌کم آنقدری نبود که جریان ساز شود، انقلاب آمریکا به سمت محدود کردن دایرۀ اختیارات دولت حرکت کرد اما در اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه، مسئلۀ اجتماعی پیش‌نیاز تشکیل حکومت دانسته شد. اگر به اعلامیۀ استقلال آمریکا که قبل از متمم‌های قانون اساسی نوشته شده ‌است نگاه کنیم عباراتی مشابه اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه می‌بینیم، که اصلاً عجیب نیست چون اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه تحت تأثیر اعلامیۀ استقلال آمریکا نوشته شده است. در اعلامیۀ استقلال آمریکا آمده که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و خداوند به آن‌ها حقوقی اساسی اعطا کرده است که عبارتند از حق زندگی، حق آزادی و حق پیگیری خوشبختی خویش و برای دستیابی به این حقوق بوده که دولت‌ها از طرف مردم تشکیل شده‌اند. یعنی اعلامیۀ استقلال آمریکا این فرض را می‌پذیرد که حکومت‌ها برای این تشکیل شده‌اند که از یکسری حقوق اساسی محافظت کنند که در اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه این حقوق عبارتند از آزادی، دارایی، امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب. آرنت در فصل سوم کتاب دست روی پیگیری خوشبختی می‌گذارد که در قسمت قبل به آن پرداختیم. حال موقع آن رسیده به مسائلی که بعد از پیروزی انقلاب‌های فرانسه و آمریکا رخ دادند بپردازیم و ببینیم چه شد که سرنوشت این دو انقلاب تا این حد با هم متفاوت از کار درآمد. همانطور که گفتیم هدف نهایی انقلاب بنیادگذاری آزادی است و کار حکومت انقلابی تاسیس نهادی است که این آزادی را تامین کند و از انقلاب‌های فرانسه و آمریکا می‌دانیم که این نهاد جمهوری است.

انقلاب‌ها دو مرحلۀ کلی دارند، مرحلۀ اول مرحلۀ طغیان و رهایی است که سرشار از شور و هیجان است و معمولاً با خشونت همراه است، مرحلۀ دوم اما آرامتر است و صرف بنیادگذاری آزادی می‌شود. اما نکته اینجاست مرحلۀ دوم که بسیار مهم‌تر از مرحلۀ اول است اغلب به فراموشی سپرده می‌شود چون برای مورخ جذابیتی ندارد و به همین خاطر فرآیند بنیادگذاری آزادی که با قانون‌گذاری یا به طور دقیق‌تر با نوشتن قانون اساسی شروع می‌شود اغلب نادیده گرفته شده است. به غیر از جذاب نبودن مرحلۀ دوم مشکل دیگری هم وجود دارد و آن این که تقریباً هیچ چیز انقلابی در مفاد قانون اساسی وجود ندارد. آرنت مثال می‌زند که تصور یک حکومت مشروطه که قدرت توسط قانون محدود شده تصوری انقلابی نیست. حتی آزادی‌های مدنی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند نیز انقلابی نیستند، هدف از اینکار محدود کردن قدرت در تجاوز به حقوق مردم است. در واقع این آزادی‌ها همگی منفی هستند و قدرت و اختیار محسوب نمی‌شوند. این آزادی‌ها در مقابل سوءاستفاده از قدرت مصونیت ایجاد می‌کنند. اما انقلاب و روح انقلابی به دنبال آزادی‌های مثبت است یعنی حق تعیین سرنوشت توسط مردم.

اما آرنت ادعا می‌کند درست است که در مفاد قانون اساسی عاملی انقلابی وجود ندارد اما در امر تدوین قانون اساسی واقعاً عاملی انقلابی وجود دارد. مبنای ادعای آرنت انقلاب‌هایی است که بعد از انقلاب آمریکا رخ دادند. دو نوع انقلاب بعد از انقلاب آمریکا رخ دادند اولی انقلاب‌هایی هستند که وضع دائمی پیدا کردند یعنی انقلاب‌هایی که پایانی ندارند و مدام باید برای تغذیۀ روحیۀ انقلابی خوراک تهیه کنند مثل انقلاب روسیه و چین. و نوع دوم انقلاب‌هایی هستند که بعد از جنگ جهانی اول در اغلب کشورهای اروپایی یا در مستعمراتی که توانستند استقلال خود را به دست آوردند، رخ دادند. انقلاب‌های نوع اول به بنیادگذاری آزادی نرسیدند و احتمالاً نخواهند رسید. انقلاب‌های نوع دوم نیز به بنیادگذاری آزادی نرسیدند اما به زعم آرنت توانستند با محدود کردن حکومت تا حدی آزادی‌های مدنی را تضمین کنند، اما قانون اساسی در این کشورها نتیجۀ انقلاب نبود بلکه نتیجۀ شکست انقلاب بود. این قوانین حاصل کار متخصصان و کارشناسان بود نه مردم. حتی قانون اساسی فرانسه هم از این امر مستثنا نبود. در واقع آرنت سعی دارد بگوید که قانون‌های اساسی بغیر از قانون اساسی آمریکا، حاصل شکست انقلاب بوده و به مردم تحمیل شده‌اند در صورتی که در آمریکا قانون اساسی از طرف مردم به حکومت اعطا شد. گواه آرنت بر این ادعا این است که بعد از جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در اکثر کشورهای اروپایی که به برچیده شدن نظام پادشاهی در این کشورها منتهی شد، قانون اساسی این کشورها توسط متخصصین و از روی قانون اساسی آمریکا نوشته شد که روی کاغذ می‌بایست موفق می‌بود اما در واقع پانزده سال بعد از سقوط حکومت‌های سلطنتی و با روی کار آمدن رژیم‌های دیکتاتوری نشان دادند که نه تنها کارآمد نیستند بلکه به بنیادگذاری آزادی یا سازمان سیاسی جدید منجر نشده بودند. آرنت در بحث پیرامون مفهوم constitution نشان می‌دهد که این مفهوم معنایی دوگانه دارد که یکی به معنای تأسیس کردن و دیگری به معنای قانون‌گذاری است؛ و باید بین این دو مفهوم فرق قائل شد. آرنت می‌نویسد: «قانون اساسی بر دو قسم است: یکی آنکه به وسیلۀ حکومتی غیرانقلابی اختیار می‌شود زیرا مردم حتی به کمک انقلاب نتوانسته‌اند حکومتی از خود تاسیس کنند؛ دیگر آنکه به قول گلادستون “از تاریخ پیشرو یک ملت برآمده است” و نتیجۀ کوشش آگاهانۀ همۀ مردم برای بنیادگذاری یک سازمان جدید سیاسی است. بنابراین نمی‌توان این دو را به یک نام واحد خواند و یک نتیجه را از هر دو توقع داشت.» (ص ۲۰۵)

پس به زعم آرنت قوانینی که توسط مردم نوشته شده و به حکومت تفویض می‌شوند خصوصیتی انقلابی دارند اما بقیۀ قوانین چنین نیستند. قوانینی که توسط متخصصین نوشته می‌شوند تلاش دارند تا حکومت را محدود کنند و به نهادینه کردن آزادی که به معنای مشارکت مردم در ادارۀ امور کشور است نمی‌رسند، مشابه این نوع قانون نویسی را ما در مشروطه تجربه کردیم. اما از بین رفتن آزادی فقط توسط حکومت صورت نمی‌گیرد. خطر بزرگ‌تری که آزادی را تهدید می‌کند نه از جانب حکومت بلکه از طرف اکثریت است، بنیادگذاران آمریکا به این خطر توجه ویژه‌ای داشتند مثلاً مدیسون در مجموعه مقالات فدرالیست می‌نویسد: «در یک جمهوری بسیار مهم است که نه تنها جامعه در برابر ستمگری فرمانروایان حفظ شود، بلکه هر بخش از آن از بیدادگری بخش دیگر مصون بماند و حقوق افراد یا اقلیت… در مقابل گروه‌بندی‌های سودجویانۀ اکثریت محفوظ باشد.» (ص ۲۰۸)

برای رسیدن به چنین جامعه‌ای شکل مشروطۀ حکومت کافی نبود چون فقط تضمین می‌کرد که حاکمان به مردم ظلم نکنند و طبق قانون عمل کنند. یعنی در واقع اگر نظر آرنت را در مورد انقلاب قبول کنیم باید به این نتیجه برسیم که انقلاب مشروطه که هدفش برقراری یک حکومت مشروطه و قانونمند بود را نباید انقلاب به معنای مدرن و مدنظر آرنت خواند چون مشروط کردن حکومت به قانون به بنیادگذاری آزادی نمی‌رسد. برای پیاده سازی شق دوم یعنی جلوگیری از استبداد اکثریت باید سازمانی نو پیاده می‌شد که با حکومت محدود یا مشروطه قابل پیاده‌سازی نیست. توکویل در مشاهداتش از جامعۀ آمریکا متوجه این سازمان جدید شده بود که اجازه می‌داد طبقۀ قضات در آمریکا جایگاهی شبه اشرافی پیدا کرده و در مقابل استبداد اکثریت بایستند بعلاوۀ اینکه ساختارهایی ایجاد شده بود مثل قوۀ قانون‌گذاری دو مجلسی، قوۀ مجریه با مقداری نیروی ابتکار و خویشتن‌داری و قوۀ قضائیه مستقل در کنار عدم تمرکز اداری که اجازه نمی‌داد همۀ تصمیمات از مرکز گرفته شده و بدون توجه به نیازهای اقلیت در کل کشور اجرا شود. پس برای بنیادگذاری آزادی حکومت قانون بر مبنای قانون اساسی به تنهایی کافی نیست بلکه باید یک نظام تازۀ قدرت به وجود آورد. از منشور حقوق بشر فرانسه نمی‌توان خلق یک نظام تازۀ قدرت را انتظار داشت چون حقوقی که در منشور حقوق بشر فرانسه آمده از حکومت مستقل است یعنی می‌گوید هر انسانی به صرف انسان بودنش این حقوق را دارد و حکومت باید از این حقوق محافظت کند ولی مشخص نیست که اگر حکومتی این حقوق را زیرپا گذاشت چه می‌شود؟ لیست کردن این حقوق برای یک حکومت خودکامه و دلیل آوردن که این حقوق ذاتی نوع بشر است و نباید زیر پا گذاشته شوند آیا می‌تواند جلوی ظلم و ستم به مردم را بگیرد؟ برعکس در قانون اساسی آمریکا کاملاً مشخص شده که چه نوع حکومتی و با چه ساز و کاری باید وجود داشته باشد تا از این حقوق پاسداری کند، چرا که بنیادگذاران آمریکایی آگاه بودند که با فرض وجود یک نهاد سیاسی این حقوق قابل اعطا به انسان‌هاست و انسان‌ها به خودی خود از این حقوق برخوردار نیستند بلکه باید عضوی از نهاد سیاسی باشند تا این حقوق به آن‌ها تعلق بگیرد یعنی این حکومت است که این حقوق را به مردم می‌دهد نه طبیعت پس باید حکومت را طوری ترتیب داد که توانایی اعطای این حقوق را به اعضایش داشته باشد. به همین دلیل هم هست که آرنت انقلاب آمریکا را پیروز می‌دانست چون انقلابی بود که به تأسیس یک نهاد حکومتی جدید منجر شد، نهادی که سعی داشت آزادی سیاسی را تأسیس کند.

در میان کسانی که بنیادگذاران آمریکا به آثار آن‌ها توجه می‌کردند، تنها کسی که اعتقاد داشت قدرت و آزادی لازم و ملزوم یکدیگرند منتسکیو بود. از نظر مفهومی آزادی سیاسی یعنی توانستن، نه اینکه فقط بخواهیم. یعنی وقتی می‌توانیم ازآزادی سیاسی صحبت کنیم که توانایی یا قدرت انجام کاری یا عدم انجام کاری را داشته باشیم. این توانایی همان آزادی است. اگر دقت کرده باشید متوجه تفاوت بسیار عمدۀ مفهوم آزادی نزد آرنت و فیلسوفان اگزیستانسیالیست می‌شویم. از نظر اگزیستانسیالیست‌ها آزادی برابر بود با حق انتخاب، در واقع آزادی در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم منفعل است یعنی وابسته است به انتخاب‌هایی که پیش روی آدمی قرار دارند که این انتخاب‌ها می‌توانند توسط محیط یا حکومت کاهش یا افزایش پیدا کنند. اما آزادی در بینش آرنت فعال است یعنی این آزادی است که انتخاب‌ها را می‌سازد چون قدرت انجام کار یا عدم انجام کار را در خود دارد. پس مسئله این می‌شود که چه کار باید کرد که قدرت، ضعیف یا نابود نشود، چون با ضعیف یا نابود شدن قدرت در واقع قلمرو آزادی انسان ضعیف یا نابود می‌شود. یا اجازه بدهید این طور صورت مسئله را بیان کنیم به زعم لاک وظیفۀ حکومت محافظت از حقوق اساسی انسان یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت است که در اعلامیۀ استقلال می‌شود حق زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی خویش. اما همانطور که اشاره شد اگر خود حکومت به این حقوق دست درازی کند چه؟ یعنی اگر حکومت از قدرتی که بواسطۀ مردم به دست آورده سوءاستفاده کند چه خواهد شد؟ یا چه کسی می‌تواند جلوی دست درازی حکومت و زیرپا گذاشته شدن حقوق اساسی افراد را بگیرد؟  اینجاست که منتسکیو اصل توازن قوا را پیشنهاد می‌کند چرا که به زعم منتسکیو تنها قدرت است که می‌تواند جلوی قدرت را بگیرد. آرنت در پاورقی ص ۲۱۴ می‌نویسد: «این جمله در روح القوانین، کتاب یازدهم، فصل ۵ آمده است و به صورت کامل چنین است: “برای اینکه کسی نتواند از قدرت سوءاستفاده کند، باید ترتیب امور بطوری باشد که قدرت جلوی قدرت را بگیرد.” در نگاه نخست ممکن است این گونه به نظر برسد که قدرت قوانین باید جلو قدرت افراد را بگیرد. ولی این نظر گمراه کننده است.» اما چرا گمراه کننده است؟ آرنت در صفحه بعد می‌نویسد: «شکی نیست که خشونت می‌تواند قدرت را نابود کند. این امر در حکومت‌های استبدادی پیش می‌آید که خشونت یک تن، قدرت جماعت را نابود می‌کند. لذا این نوع حکومت به عقیدۀ منتسکیو خود از درون نابود می‌شود و می‌میرد زیرا به عوض قدرت، ناتوانی به وجود می‌آورد. اما به خلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، قانون نمی‌تواند جلو قدرت را بگیرد، یا دست‌کم نمی‌تواند این کار را به نحوی مؤثر انجام دهد. آنچه در حکومت مشروطه و محدود و قانونی، قدرت یک فرمانروا خوانده می‌شود و تحت نظارت قرار دارد، در واقع قدرت نیست، خشونت است. […] از طرف دیگر، همیشه این خطر وجود دارد که قدرت جماعت، قوانین را براندازد. البته در ستیز میان قانون و قدرت، قانون به ندرت ممکن است پیروز شود. با اینهمه، باید فرض را بر این قرار داد که قانون قادر است جلو قدرت را بگیرد و کاربرد آن را تحت نظارت داشته باشد. […] مشکل اینجاست که با چنین فرضی، محدودیتی که قوانین برای قدرت ایجاد می‌کنند به کاهش تأثیر قدرت می‌انجامد. تنها چیزی که می‌تواند هم جلوی قدرت را بگیرد و هم در عین حال آن را سالم و دست نخورده نگه دارد، خود قدرت است.» (ص ۲۱۵)

به راحتی می‌شود در جملات بالا به جای قدرت از لفظ آزادی استفاده کرد. این فهم از قدرت یا آزادی مبنای اصل توازن قوا در اندیشۀ منتسکیو است که به غلط تقسیم قوا ترجمه شده. در تقسیم قوا قدرت بین بخش‌های مختلف قسمت می‌شود یعنی یک قدرت داریم که به سه قدرت کوچک‌تر تقسیم شده یعنی هر بخش قسمتی از قدرت بخش دیگر را گرفته که این امر به کاهش قدرت کلی منتهی می‌شود اما در توازن قوا این‌طور نیست چرا که از یک طرف باعث می‌شود که یک بخش از حکومت قدرت را انحصاراً در اختیار خود نگیرد یا این آزادی را نداشته باشد که هر کاری می‌خواهد بکند و از طرف دیگر ساز و کاری در درون حکومت ایجاد می‌کند که دائماً قدرت بیشتری تولید می‌شود بدون اینکه قدرت سایر بخش‌ها کاهش پیدا کند. یعنی در اینجا، هم بحث محافظت از قدرت است و هم بحث نظارت بر قدرت. مسأله‌ای که ذهن بنیادگذاران آمریکا را هم به خود مشغول کرده بود. اینکه که چطور می‌شود سیزده ایالت را که هر کدام حق حاکمیت مخصوص به خود را داشتند و حکومت جمهوری تشکیل داده بودند را دور هم جمع کرده و یک جمهوری مؤتلفه تشکیل داد که نه تنها قدرت هیچ‌کدام از ایالت‌ها کم نشود بلکه با این اتحاد قدرت آن‌ها افزایش پیدا کند و هیچ کدام دیگری را نابود نکنند. در واقع قدرت اتحادیه نباید از قدرت ایالت‌ها برای قوی‌تر شدن تغذیه می‌کرد که به معنای ضعیف‌تر شدن ایالت‌ها بود چیزی که در تقسیم قوا اتفاق می‌افتد که در نتیجه به ضعیف‌تر شدن قدرت مرکزی هم منجر می‌شد. به بیان دیگر برای اینکه قدرت فدرال قدرت قوی‌ای باشد نباید اختیارات ایالت‌ها را از آن‌ها می‌گرفت. مدیسن می‌نویسد: «ایالت‌ها نباید قدرت خود را به حکومت مرکزی واگذار کنند؛ قدرت حکومت مرکزی باید افزون شود… و از این قدرت باید برای نظارت بر کاربرد قدرت قابل ملاحظه‌ای که در دست حکومت‌های ایالات باقی می‌ماند استفاده کرد.» (ص ۲۱۸) در واقع به نظر من اینطور می‌رسد که قدرت حکومت مرکزی از جمع قدرت‌های ایالات به دست می‌آمد نه از تمرکز این قدرت یا اختیارات در مرکز. در واقع خودگردانی محلی باعث قدرتمندتر شدن حکومت مرکزی می‌شد چون قدرت حکومت مرکزی در قدرت ایالات نهفته بود و هر چه ایالات قدرتمندتر می‌شدند یا آزادی در آن‌ها بیشتر می‌شد قدرت دولت فدرال بیشتر می‌شد پس دولت فدرال برای اینکه قدرت خودش کاهش پیدا نکند باید از قدرتمند شدن ایالات حمایت می‌کرد که این به معنای نظارت بر کاربرد قدرت توسط این ایالت‌ها بود یعنی اجازه ندهد که این ایالات از قدرت خود سوءاستفاده کرده و قدرت سایر ایالات یا آزادی مردم را تهدید کنند. با ادبیات آرنت این کار یعنی برداشتن حاکمیت از سازمان سیاسی جامعه که البته توکویل هم آن را احساس کرده بود و در اولین برخوردش با آمریکا پی برده بود که در آمریکا دولت به آن معنا که در اروپا وجود دارد، وجود نداشت و همین هم باعث شد که لیبرالیسم در آمریکا فضای مساعدتری برای رشد پیدا کند تا در اروپایی که دولت به جایگاه خدایی رسیده بود. اعتمادی که آمریکایی‌ها به قدرت داشتند در برابر عدم اعتماد اروپاییان به قدرت یکی دیگر از عواملی است که به شکست انقلاب در فرانسه و پیروزی آن در آمریکا منجر شد.

عامل مهم دیگر در انقلاب این است که جامعه قبل از انقلاب چه تعبیری از آزادی و قدرت داشته است. از نظر تاریخی واضح‌ترین تفاوتی که بین جامعۀ آمریکا و جامعۀ فرانسه وجود داشت نوع حکومتی بود که بر علیه آن انقلاب صورت گرفت. مردم آمریکا علیه حکومتی مشروطه و محدود دست به انقلاب زدند اما مردم فرانسه علیه سلطنتی مطلقه. به نوشتۀ آرنت: «هیچ چیز طبیعی‌تر از این نمی‌نماید که جهت و گرایش یک انقلاب از پیش به وسیلۀ حکومتی تعیین گردد که در اثر انقلاب سرنگون شده است.» (ص ۲۲۲) به همین سیاق انقلابی که سلطنت مطلقه را سرنگون می‌کند، مطلق‌تر و مستبدتر خواهد شد. در انقلاب فرانسه خیلی طبیعی بود که مردم را به جای پادشاه بنشانند و همانطور که ارادۀ پادشاه فراتر از قانون و منشأ قانون دانسته می‌شد، ارادۀ مردم نیز فراتر از قانون و منشأ قانون دانسته شد، یا به عبارتی منشأ قانون و قدرت یکی بود که قبل از انقلاب در شخص شاه متمرکز بود و بعد از انقلاب در ملت. به نوشته سی‌یس نظریه‌پرداز سیاسی انقلاب فرانسه: «مقدم بر هر چیز وجود ملت است. ملت سرچشمۀ همه چیز است. ارادۀ او همیشه قانونی و بلکه عین قانون است… حکومت صرفاً از آن رو که مبتنی بر قانون اساسی است می‌تواند به اعمال قدرت واقعی بپردازد. بعکس، ارادۀ ملی همیشه قانونی است چون به هیچ چیز مگر واقعیت خود نیازمند نیست و خود منشأ هرگونه قانونیت است.» (ص ۲۲۲ پاورقی) در واقع در انقلاب فرانسه چیزی تغییر نکرد سلطان اعدام شد اما سلطنت دست نخورده باقی ماند، تنها چیزی که عوض شد نقش سلطان بود که اینبار به مردم داده شد. مردم باید همچون یک تن و یک ارادۀ واحد درمی‌آمدند و در برابر ارادۀ کلی که ارادۀ کل ملت بود سر تعظیم فرود می‌آوردند.

اما در انقلاب آمریکا وضع متفاوت بود، مردم آمریکا برعکس مردم فرانسه تجربۀ حکومتی مطلق که فراتر از قانون اعمال قدرت می‌کرد را نداشتند. همه چیز حتی اگر ظالمانه بود اما خودسرانه و دلبخواهی نبود و در چارچوب قانون اعمال می‌شد. یعنی تفاوتی وجود داشت بین ارادۀ فرد و قانون، در نتیجه مرجعیت قانون و مرجعیت قدرت یکی نبودند. قدرت اگرچه از مردم ناشی می‌شد اما قانون باید از سندی مدون به دست می‌آمد که همان قانون اساسی بود.

پس در فرانسه اعتقاد داشتند که هم مرجعیت قانون و هم قدرت باید از مردم ناشی شود اما در آمریکا قدرت را از مردم می‌دانستند اما مرجعیت قانون را نه. اینجاست که ما وارد بحث مرجعیت می‌شویم بحثی بسیار مهم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که در مقدمه پادکست اشاره کردم دو مشکل یعنی مشروعیت و مرجعیت قانون ذهن انقلابیون را به خود مشغول کرده بود. در ادامه به مشکل اول یعنی مشروعیت قانون می‌پردازیم.

دو مسئله در امر قانون گذاری وجود داشت اول بحث تأسیس قدرت جدید بود. یعنی در ابتدا مجلسی تشکیل می‌شد به نام مجلس مؤسسان که کار این مجلس تأسیس قدرت جدید بود، تأسیس قدرت جدید یعنی تدوین و تصویب قانون اساسی تا به این وسیله نشان دهد که حکومت قرار است در آینده چه شکلی داشته باشد و چطور کار کند. این مجلس بر مبنای قانون اساسی نیست، چون قانونی وجود ندارد. حال سئوال اینجاست که این مجلس یا به عبارتی قدرت مؤسس مشروعیت خود را از کجا می‌گیرد؟

مسئلۀ دوم، مسئلۀ قوانینی است که در این مجلس تصویب می‌شود، این قوانین مشروعیت یا اعتبار خود را از کجا پیدا می‌کنند؟

در حکومت مطلقه این مشکلات وجود نداشت با اینکه پادشاهان جا پای کلیسا و پاپ‌ها گذاشته بودند اما مرجعیت خود را از منبعی مطلق که خارج و بالاتر از این جهان بود می‌گرفتند یعنی از خدا.

اما با فرارسیدن دوران جدید و زیرسئوال رفتن مرجعیت پادشاهان این امر تغییر کرد. سی‌یس اعتقاد داشت که قدرت مؤسس مردم هستند یعنی هر چه مردم بگویند و هر چه بخواهند تبدیل به قانون می‌شود و به اعتقاد خود مسئله را اینطور حل کرد که مشروعیت مجلس مؤسسان از مردم می‌آید و مرجع قوانین نیز ارادۀ ملت است. اما مشخص شد که نمی‌شود به ارادۀ ملت اعتماد کرد چون اولاً خواسته‌های مردم خیلی سریع عوض می‌شوند و بر اساس چیزی متغیر، نمی‌شد بنایی استوار ساخت. دوم اینکه فرد می‌توانست با عوام‌فریبی ارادۀ ملت را با خود همراه کند و مثل ناپلئون بگوید: «قدرت مؤسس یعنی من.» در بهترین حالت در این سیستم با دیکتاتوری اکثریت طرفیم. اما در قانون اساسی آمریکا تلاش شد تا جایی که امکان داشت جلوی دیکتاتوری اکثریت گرفته شود. این امر به این خاطر ممکن شد که مردم در قدرتِ مؤسس کسانی که قوانین اساسی ایالت‌ها و بعدتر قانون اساسی را تدوین کردند تردید نکردند. کسانی که به مجلس قانون‌گذاری فدرال راه پیدا کردند قدرت خود را از ایالت خود به دست آورده بودند و تلاش داشتند برای حفظ قدرت خودشان هم که شده از قدرت ایالت خود کم نکنند. در واقع تلفیقی از ترس و اعتمادی که به قدرت خود داشتند باعث شد که شکل فدرالی حکومت ممکن شود، حکومتی که قرار نبود با تضعیف ایالت‌ها یا گرفتن اختیارات از آن‌ها قدرتمند شود بلکه قدرتش در آزاد ماندن و قدرت ایالت‌ها نهفته بود. این ترس و اعتماد به قدرت ریشه در تاریخ مهاجرنشینان داشت. آرنت از میثاق می‌فلاور نام می‌برد که ۱۵۰ سال قبل از انقلاب آمریکا، مهاجرانی که از کلیسای انگلستان جدا شده و به آمریکا رفته بودند بین خود بستند تا سندی برای برقرار کردن آزادی و برابری داشته باشند. ضمانت اجرایی این میثاق قول امضا کنندگان بود و هیچ نیروی دیگری وجود نداشت که در صورت تخلفِ اعضا به زور متوسل شود. یا به زبان امروزی پلیسی وجود نداشت که جلوی ضایع شدن حق دیگری را بگیرد. آرنت به درستی استدلال می‌کند که این میثاق به این دلیل پابرجا ماند و بعدتر در نوشتن قانون اساسی ایالت ماساچوست استفاده شد که هر یک از امضا کنندگان خود دارای قدرت بودند و ترس از اینکه دیگران بخواهند از آزادی و قدرت خود سوءاستفاده کنند عامل بستن این میثاق بود یعنی هم اعتماد به قدرت خود وجود داشت یعنی تک تک افراد می‌دانستند که توان مقابله به مثل دارند و هم ترس از قدرت دیگری وجود داشت. در واقع اگر کسی به حق دیگری تجاوز می‌کرد باید انتظار می‌داشت که آن فرد مقابله به مثل کرده و حقوق او را ضایع کند، مردم برای اینکه حقشان ضایع نشود خود به خود سعی می‌کردند حقوق دیگری را به رسمیت بشناسند ولی برای اینکه سندی وجود داشته باشد و همه اذعان کنند که حقوق دیگران را به رسمیت می‌شناسند با یکدیگر میثاق بستند. به عبارت دیگر جامعه خود دارای قدرت تدوین، وضع و تصویب قوانین و تنظیم قوای حکومت بود و این قدرت را از جایی یا کسی نگرفته بود. به زعم آرنت این تجربه به مردان انقلاب آمریکا یاد داد که عمل وقتی به نتیجه می‌رسد که به صورت تلاشی مشترک درآید. در متن این پیمان آمده است: «ما رسماً و متقابلاً در حضور خداوند و یکدیگر عهد می‌بندیم و با هم در جامعه‌ای مدنی و سیاسی مجتمع می‌شویم… و به موجب این [میثاق] عندالاقتضا قوانین و احکام و مقررات و اساسنامه‌هائی را که شایسته و مناسب خیر عموم در این مهاجرنشین تشخیص داده شود بر مبنای عدل و برابری وضع و تدوین و تصویب می‌کنیم و نسبت به آن متعهد به متابعت و مطاوعت می‌گردیم.» (ص ۲۴۸ و ۲۴۹) به عبارت دیگر با اینکه قدرت مردم این پیمان را ممکن کرده است اما همین مردم فراتر از مفاد این پیمان نیستند و باید از مفاد آن اطاعت کنند، در واقع آمریکایی‌ها اعتقاد داشتند که طبیعت آدمی که از نظر اروپایی‌ها گناهکار بود را می‌توان با پیمان‌هایی به حد و مرزهایی محدود کرد. ممکن است تصور شود که این اقدام مهاجران می‌فلاور همان نظریۀ قرارداد اجتماعی معروف باشد. نظریه‌ای که تلاش دارد خاستگاه اجتماع و حکومت را توضیح دهد. اما به نظر نمی‌رسد که این مهاجران با مبانی فلسفی این قرارداد آشنایی داشته باشند خصوصاً اینکه اولین متفکر مدرنی که به قرارداد اجتماعی می‌پردازد تامس هابز است که کتاب لویاتان را ۳۰ سال بعد از این میثاق نوشته است و البته دید متفاوتی به قرارداد اجتماعی دارد، طبق نظر هابز انسان‌ها ابتدا در وضع طبیعی هستند یعنی تابعیت هیچ حکومتی را ندارند، در وضعیت مدنی زیست نمی‌کنند و خشونت بر روابط آن‌ها حاکم است. به منظور تأمین مالی و جانی خود از برخی آزادی‌ها و اختیارات خود چشم‌پوشی کرده و این اختیارات را به مرجعی بالاتر که همان دولت است واگذار می‌کنند و می‌پذیرند که دولت بر آن‌ها حاکم باشد. اما در میثاق می‌فلاور چنین نیست، قرار نیست کسی اختیار خود را به مرجعی والاتر واگذار کند بلکه پیمانی است بین مردم که پایه و اساسش برابری همگان و قول و قراری است که آزادانه و صادقانه داده شده است که نتیجه‌اش می‌شود قدرت بیشتر مردم، چون آن‌ها به یکدیگر می‌پیوندند و هیچ کس فرمانبردار دیگری نیست چون همه فرمانروا هستند، در نتیجه حکمرانی غیرممکن می‌شود. اما در قرارداد اجتماعی فرد قدرت خود را به حکومت می‌دهد و تا وقتی که قدرت خود را برای تغییر حکومت از حکومت پس نگیرد قدرتی نخواهد داشت. آرنت می‌گوید در پیمان متقابلی مثل میثاق می‌فلاور افراد چون باید در حضور دیگری عهد ببندند و به همدیگر متعهد شوند و وظایفی را به گردن بگیرند از انزوا خارج می‌شوند اما در قرارداد اجتماعی چون این تعهدات در قبال دیگری به حکومت واگذار می‌شود افراد منزوی می‌شوند.

اینجا جا دارد دوباره به مفهوم قدرت نزد آرنت اشاره کنیم آرنت معتقد است که قدرت فقط وقتی ایجاد می‌شود که افراد برای اینکه دست به انجام کاری بزنند با هم عهد ببندند و به هم ملحق شوند و زمانی از بین می‌رود که این افراد پراکنده شده و همدیگر را ترک کنند. در قول دادن و بر سر پیمان ایستادن انسان عنصری وجود دارد که جهان‌سازی را ممکن می‌کند یعنی قول دادن و وفای به عهد می‌تواند جهانی را بسازد که بیشتر از آنکه با امروز سروکار داشته باشد با آینده سروکار دارد. عمل تنها فعالیتی است که به تعدد نیاز دارد یعنی حداقل باید دو انسان در ارتباط با هم وجود داشته باشند تا عمل بتواند مجالی برای ظهور پیدا کند، قدرت هم همانطور که دیدیم با جمع شدن انسان‌ها حول یکدیگر برای انجام کاری خاص به وجود می‌آید در نتیجه وقتی انسان‌ها با عهد و پیمان به یکدیگر می‌پیوندند عمل و قدرت در امر بنیادگذاری دست به دست هم می‌دهند.

مهاجرنشینان می‌فلاور دور هم جمع شدند تا دست به عمل بزنند، این همان قدرتی است که آرنت از آن صحبت می‌کند، عملی که آن‌ها سعی داشتند انجام دهند بستن میثاق و عهد و پیمان برای ساخت یک جامعۀ سیاسی بود. در نتیجه قدرتی تأسیس شد که موجودیت خود را از راه قول و وفای به عهد حفظ می‌کرد نه از راه قبول یک حکومت یا قدرت تأسیس شده. اما نباید با اشاره به این تجربیات گمان کنیم که بنیادگذاران آمریکایی با استناد به این تجربیات نوشتن قانون اساسی و ایجاد یک سازمان سیاسی جدید را پیش گرفتند. بنیادگذاران آمریکا اگرچه تحت تأثیر این تجربیات بودند اما ذهنشان تحت تأثیر عصر روشنگری بود و به همین خاطر در اظهاراتشان تناقضاتی دیده می‌شود مثلاً آرنت در صفحات ۲۵۴ و ۲۵۵ کتاب می‌نویسد: «در اعلامیۀ استقلال جفرسن از یک سو از رضایت و قبول مردم سخن می‌گوید که قدرت حقۀ حکومت‌ها باید از آن منبعث باشد و از سوی دیگر اعلامیه را با ذکر اصل پیمان متقابل به پایان می‌برد و نه خود متوجه است و نه دیگران که بین قبول و قول متقابل که هر کدام ناظر بر یک قسم پیمان اجتماعی است، تفاوتی ساده و ابتدائی وجود دارد.» و از همین جا آرنت دوباره به زندگی نظرورزانه حمله می‌کند و می‌گوید اگر تفکر از واقعیت‌ها و تجربه‌ها جدا نمی‌شد این اشتباهات رخ نمی‌دادند و تاریخ غرب دچار «فقدان دقت و روشن‌بینی در عالم مفاهیم مربوط به واقعیات و تجربیات موجود» نمی‌شد.

از این بحث چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ گفتیم که در فرانسه مردم هم قدرت مؤسس و هم مرجعیت قانون شدند، در این حالت یا با دیکتاتوری یک عوام‌فریب مثل ناپلئون طرفیم یا با دیکتاتوری اکثریت که هر چه مردم بگویند همان خواهد شد. مردم اما ممکن است امروز یک نظر داشته باشند و فردا نظر دیگر پس بر مبنای رای و نظر لحظه‌ای مردم نمی‌شود قانونی ساخت که نه تنها برای این نسل بلکه برای نسل‌های آینده هم مفید باشد. آمریکایی‌های با جدا کردن قدرت مؤسس از مرجعیت قانون مشکل دیکتاتوری اکثریت را حل کردند به این معنا که قدرت مؤسس از مردم می‌آمد اما مرجعیت از سندی می‌آمد که نمایندگان مردم تهیه کرده بودند. نمایندگان مردم برای اینکه قدرت خود را از دست ندهند تمام تلاش خود را می‌کردند که در وضعی برابر با نمایندگان باقی ایالت‌ها قرار بگیرند. این مسئله یک مقدار پیچیده است که شاید بشود با یک مثال کمی آن را آسان‌تر کرد. فرض کنید ساختمانی ده واحدی داریم و همۀ ساکنان این ده واحد مالک هستند و متراژ واحدها هم یکی است یعنی همه با هم برابرند و سهم یکسانی از ساختمان دارند. ممکن است که تساوی برقرار نباشد مثلاً کسانی ثروت بیشتر یا سواد بیشتری نسبت به بقیه داشته باشند یا از نظر شغلی جایگاه بالاتری داشته باشند اما این‌ها مهم نیستند، مهم این است که در این ساختمان همه با هم برابرند و سهم یکسانی از ساختمان دارند. حال برای ادارۀ این ساختمان لازم است که قوانینی وضع کنند. برای این منظور نمایندگان  واحدها دور هم جمع شده و قوانینی تصویب می‌کنند چون هر واحد سهم یکسانی از ساختمان دارد پس در نتیجه قدرت یکسانی هم دارد پس در مذاکره پیرامون قوانین ساختمان تمام تلاش خود را می‌کند تا قدرت یا آزادی خود را از دست ندهد، اما قدرت یا آزادی هر واحد با قدرت و آزادی واحدهای دیگر محدود می‌شود. مثلاً قانونی طرح می‌شود که هیچ واحدی حق ندارد بعد از ساعت ۱۱ شب مهمانی بگیرد، ممکن است شش واحد با این قانون موافق باشند اما ۴ واحد معتقد باشند که تا ساعت یک بعد از نیمه شب اشکالی ندارد. چون همه برابرند و حق و حقوقی دارند و در ضمن می‌خواهند در کنار هم زندگی کنند بحث باید تا آنجا ادامه پیدا کند که همۀ واحدها رضایت داشته باشند مثلاً سر ساعت ۱۲ به توافق برسند. این توافق مستلزم این است که همه تا حدی از خواسته‌های خود دست بردارند؛ هم شش واحدی که با یازده موافق بودند هم چهار واحدی که با یک و بر سر چیزی به توافق برسند که تقریباً همه راضی باشند. این سیستمی بود که تا حدودی در نوشتن قانون اساسی آمریکا پیاده شد. اما ممکن است هیچ کدام از واحدها قبول نکنند که از حق خود عدول کنند و بر ساعت پیشنهادی خود اصرار می‌کنند، در نتیجه ممکن است کسی پیشنهاد دهد که یک نفر را که مورد قبول همه است انتخاب کنیم تا او تصمیم بگیرد. در این حالت واحدها تصمیم می‌گیرند قدرت خود را به کس دیگری واگذار کنند. این شخص دیگر ممکن است به نفع اکثریت یا اقلیت رای دهد یا ممکن است وسط را بگیرد. اما هر تصمیمی که می‌گیرد دیگر جای چون و چرا ندارد چون همه از قبل تصمیم گرفتند که هر چه او گفت قبول کنند. حال ممکن است این یک نفر دست به یارکشی از بین اکثریت یا اقلیت بزند و هر کس مخالفتی کرد با توسل به این افراد که منافعشان در گرو تصمیمات این یک نفر است سرکوب شود. یعنی اگر آنقدر خودخواه باشیم که نخواهیم برای احترام به حقوق دیگران از حق خود بگذریم دو امکان به وجود می‌آید یا در تیم برنده قرار می‌گیریم که هر چه ما بخواهیم می‌شود یا در تیم بازنده که هر چه دیگران بخواهند. اما این وضعیت موقتی است یعنی تا یک جایی تیم برنده می‌تواند ادامه دهد وقتی اجحاف به حقوق دیگران از یک حدی عبور کند، دیگران از قوانین اطاعت نخواهند کرد یا به عبارتی قدرت خود را از تیم برنده پس خواهند گرفت. احتمال دیگری هم وجود دارد و اینکه اعضای تیم برنده با هم به اختلاف بخورند و فردی که تا دیروز از این منافع برخوردار بود را از حلقۀ قدرت بیرون کنند. در این وضعیت ما یک اقلیت یا یک اکثریتی داریم که هر چه می‌خواهند همان می‌شود و در مقابل یک اقلیت یا اکثریتی داریم که مدام حقوقشان ضایع می‌شود و این وضع همه از آنجا نشات گرفت که افراد به میل خود از یکسری حقوق خود برای احترام به حقوق دیگران دست نکشیدند و قدرت خود را به شخص ثالثی واگذار کردند. این اتفاقی بود که تا حدودی در فرانسه رخ داد. امیدوارم با این مثال توانسته باشم تفاوتی که بین «میثاق» و «قبول» وجود دارد را توضیح داده باشم. «میثاق» یعنی هر کس می‌پذیرد که از حقوق خود کمی عدول کرده تا به تفاهم با دیگران برسد اما قدرت تصمیم‌گیری خود را برای خود نگه می‌دارد ولی در «قبول» هر کس مرجع بالاتر را می‌پذیرد و قدرت خود را به دیگری واگذار می‌کند تا دیگری برای او تصمیم بگیرد. در آمریکا مردم به نمایندگان خود اعتماد داشتند چون می‌دانستند آن‌ها تا حد امکان سعی می‌کنند از قدرت خود که منبعث از قدرت مردم بود نکاهند اما مردم فرانسه این اعتماد را نداشتند و نمایندگان مردم عملاً از خود احساس قدرتی نمی‌کردند بنابراین راحت‌تر بود که قدرت را به مرجعی بالاتر واگذار کنند.

اما هنوز یک مسئله باقی مانده و آن بحث مرجعیت قانون است. آیا قانون اساساً نیاز به مرجعیت دارد؟ یعنی حتماً لازم است که امری مطلق وجود داشته باشد تا قانون بر اساس آن نوشته شود که این قانون تا مدت‌های مدید کارکرد داشته باشد یا نه؟ می‌توان قانونی بدون مرجعیت نوشت که همان کارکرد را داشته باشد؟ البته فکر می‌کنم با مثالی که زدم این مسئله کمی روشن شده باشد اما در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

همانطور که گفتیم به زعم انقلابیون فرانسوی قدرت مردم قدرتی بود که خارج از قلمرو سیاسی وجود داشت، یعنی نیرویی طبیعی بود که مثل گردباد یا سیل همه نهادهای رژیم سابق را نابود کرد. این نیرو فراتر از انسان به نظر می‌رسید که از خشونت تجمیع شده انسان‌هایی که خود را خارج از هر قید و بندی و هر قسم سازمان سیاسی می‌دانستند به وجود آمده بود. این نیرو قدرت نبود بلکه خشونتی بود ماقبل سیاسی. اعتمادی که بین مردم آمریکا در بستن پیمان‌ها وجود داشت در سایر کشورهای جهان نیز وجود داشت اما نه برای ساخت بنیادی برای آزادی بلکه برای توطئه.

اما نه خود میثاق و نه قول و قراری که گذاشته می‌شود را نمی‌توان بادوام دانست، مشکل مرجعیت وجود داشت. شکی نیست که قوانین از قدرت مردم و نمایندگان آن‌ها در مجالس قانون‌گذاری مایه می‌گیرند اما این نمایندگان بر اساس چه منبعی قانون می‌نویسند که برای همه چه اقلیت یا اکثریت و چه نسل امروز و نسل‌های آینده معتبر باشند. شاید باید به خدایان رجوع کرد.

اما گویا در دوران باستان نیازی به این کار نبوده است!!! وضع قانون در یونان باستان امری ماقبل مدنی و سیاسی محسوب می‌شد و قانون‌گذاری جزء حقوق و تکالیف شهروند نبود. در روم باستان هم قوانینی وجود داشت به نام الواح دوازده گانه که محصول مباحثات طولانی بین اشراف و عوام بود که این‌ها هم الهام گرفته از خدایان نبودند. این الواح حاصل قراردادها و میثاق‌هایی بود که بین اشراف و عوام بسته شده بودند.

در میان متفکران قبل از انقلاب هم گویا فقط منتسکیو بود که لزومی نمی‌دید امری مطلق یعنی قدرتی خدایی یا خودکامه را وارد قلمرو سیاست کند. تعریف منتسکیو از قانون نسبت یا رابطه‌ای است که بین موجودات مختلف برقرار است. در نتیجه این قوانین که برای اداره جامعه وضع می‌شوند نسبی هستند. البته منتسکیو از قوانین طبیعی و دینی هم نام می‌برد اما آن‌ها را مرجع قانون‌گذاری برای اجتماع نمی‌داند. منظور از قوانین طبیعی آن دسته از قوانین هستند که جهان بر مبنای آن کار می‌کند مثل قوانین فیزیک و منظور از قوانین دینی، قوانینی هستند که بین خالق و مخلوق وجود دارد و به زعم منتسکیو مبنایی برای قوانین اداره جامعه نیستند.

آرنت نتیجه می‌گیرد که «مسئلۀ یافتن امری مطلق که بتواند به قوانین موضوعه و ساختۀ بشر اعتبار بدهد، بعضاً از حکومت‌های مطلقه به ارث رسیده بود.» (ص ۲۷۲) در واقع اینطور به نظر می‌رسد که مسئلۀ مرجعیت مسئله‌ای کاذب است که اگر به مدت قرن‌ها لازم نبود که حکومت‌ها با تأیید کلیسا به قدرت برسند و مشروعیت خود را از کلیسا بگیرند وجود نداشت.

اما این یک بخش از داستان است، آرنت می‌گوید کلمۀ قانون در دوران قبل از انقلاب کم کم با احکام الهی به یک معنا استعمال می‌شد. درست است که قوانین رومی پایه و اساس قوانین در قرون وسطی بود اما «به ندائی از جانب خدا تعبیر شد که بشر را از ارتکاب به برخی امور نهی می‌کند.» (ص ۲۷۳) اما چون این قوانین و احکام با رضایت و توافق مردمان نبود و مردم باید از این قوانین اطاعت می‌کردند پس لازم بود که ضمانتی اجرایی داشته باشد تا الزام آور شود و برای اینکار لازم بود که اعتبار قوانین به چیزی ماورای قدرت بشر برگردد یعنی به امری مطلق یا الهی تا مردم به این واسطه از قوانین اطاعت کنند. به عبارت دیگه اینطور استدلال می‌شد، خدایی که انسان را آفریده مانند هر خالق دیگری به محصول خود اشراف بیشتری دارد و می‌داند که چه چیزی برای انسان بهتر است در نتیجه قوانین انسانی باید از امری مطلق یا الهی سرچشمه بگیرند تا قانون خوبی باشند و چون این قوانین دستوری بوده و نه چیزی که خود مردم انتخاب کرده و بر اساس آن توافق کرده باشند پس باید ضمانت اجرایی داشته باشند که این ضمانت اجرایی از خداوند می‌آمده. اما بعدتر معلوم شد که اینها کافی نیستند و باید نظام پاداش و جزایی هم وجود داشته باشد تا اگر کسی به این قوانین عمل کرد پاداش بگیرد و اگر عمل نکرد مجازات شود.

این امر یعنی مرجعیت الهی در قوانین هم در فرانسه و هم در آمریکا به رسمیت شناخته شد، آرنت می‌نویسد: «عقلی که به وسیلۀ جفرسن به مرتبۀ “قانون بالاتر” ارتقا داده شده و می‌بایست نه‌تنها به قانون اساسی جدید کشور بلکه به قانون اخلاقی قدیم هم اعتبار ببخشد، عقل به مفهوم عادی نبود؛ عقلی بود که خداوند به آن صورت بخشیده بود و در آن عصر به “نور خرد” موسوم بود […] و او را پذیرای ندای درون یعنی صدای خدا می‌ساخت و در برابر امر و نهی وجدان اخلاقی لبیک می‌گفت.» (ص ۲۷۹)

در اروپا، با ظهور مسیحیت، جانشینان مسیح یعنی پاپ‌ها و اسقف‌ها بودند که در ابتدا نمایندۀ امر مطلق در زمین شدند بعد نوبت به سلطۀ مطلقه پادشاهان رسید که خود را نمایندۀ خدا روی زمین معرفی می‌کردند و در آخر سلطنت مطلقه جای خود را به حاکمیت مطلقۀ ملت داد.

در آمریکا اما با اینکه در عمل امر مطلق وجود نداشت یعنی سازمان سیاسی بر اساس پیمان‌های متقابل بین مردم ایجاد شده بود اما در عالم نظر امر مطلق هنوز حضور داشت و آمریکایی‌ها در عالم نظر نتوانستند از امر مطلق رها شوند.

آرنت معتقد است که علت ثبات نظام سیاسی آمریکا نه اعتقاد به امر مطلق بود و نه امید به پاداش و کیفر روز قیامت و نه بدیهی بودن حقوقی که در ابتدای اعلامیۀ استقلال آمده است بلکه ریشه در این داشت که عمل بنیادگذاری مرجعیت ایجاد کرد. یعنی همین که قانون اساسی به تصویب رسید تبدیل به مرجع شد و به قولی مردم قانون اساسی را کورکورانه پرستیدند. بنیادگذاران آمریکایی برای ساخت حکومت به نهادهای سیاسی روم باستان رو کردند. در روم مرجعیت نه با قوانین بود و نه قوانین اعتبار خود را از مرجعی بالاتر می‌گرفت بلکه مرجعیت با سنا بود. اینکه آمریکایی‌ها یکی از مجالس قانون‌گذاری خود را سنا نامیدند ریشه در همین سابقه داشت اما مرجعیت را به سنا ندادند بلکه مرجعیت به قوه قضائیه اعطا شد. آمریکایی‌ها با این کار نشان دادند که تمایز بین قدرت و مرجعیت را به خوبی می‌فهمند، مرجعیت را به قوه‌ای دادند که نه قدرت داشت و نه اراده و تنها می‌توانست داوری کند و در نتیجه ضعیف‌ترین قوه نیز بود. قضات دیوان عالی آمریکا قدرت ندارند، اما مادام العمر در این سمت هستند و همین نمایانگر مرجعیت آن‌هاست. مرجعیت در آمریکا به شیوۀ حقوقی و از طریق تعبیر و تفسیر قانون اساسی عمل می‌کند. آرنت در صفحات بعد به تأثیراتی اشاره می‌کند که بنیادگذاران آمریکایی از نهادهای سیاسی روم گرفته‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها همین لفظ بنیادگذاری است که نه تنها امروزه بلکه در آن زمان هم بنیادگذارن آمریکایی خود را به همین نام می‌خواندند. رومیان اعتقاد داشتند که بنیادگذاری باید با توسعه و نگهداری همراه باشد یعنی نسل‌های بعدی باید با زنده نگه داشتن عمل بنیادگذاران آمریکا یا پیشینیان خود، هم در توسعه این روند شریک باشند و هم در نگهداری آن. و نکته اینجاست که عمل بنیادگذاری آمریکا را به نحوی می‌توان همان تهیۀ سند قانون اساسی دانست یعنی هر دو این‌ها یکی هستند و به زعم آرنت «تا هنگامی که در بحث از مسائل مرتبط با قانون اساسی، واقعۀ مذکور، یعنی آن عمل آغازین، از یادها محو نشده است، مرجعیت و اقتدار جمهوری پابرجا خواهد بود.» و کسانی که کمک می‌کنند عمل بنیادگذاری از خاطره‌ها محو نشود همان قضات دیوان عالی آمریکا هستند که این یادگار را از نسلی به نسل بعد انتقال می‌دهند. در واقع در آمریکا امر مطلق تبدیل شد به عمل بنیادگذاری یا آغازی نو.