جایی برای شنیدنِ خلاصه‌ی کتاب‌ها

اپیزود نهم: کودتا (قسمت دوم)

در این اپیزود قسمت دوم از خلاصه‌ی کتاب کودتا نوشته یرواند آبراهامیان و با ترجمه محمد ابراهیم فتاحی را می‌شنوید.

لینک‌ها

لینک گروه گودریدز پادکست

لینک‌های تهیه‌ی کتاب کودتا: گودریدز، آمازون، فیدیبو (الکترونیک)، نسخه فیزیکی، نسخه صوتی

سند ویلبر فارسی، سند ویلبر انگلیسی، قرارداد دارسی

اگر زمان و حوصله‌ی خواندن متن را ندارید از اینجا بشنوید و یا دانلود کنید:

عنوان: کودتا، ۲۸ مرداد سازمان سیا و ریشه‌های روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن

عنوان اصلی: The Coup: 1953, The CIA, and The Roots of Modern U.S.-Iranian Relations

نویسنده: یرواند آبراهامیان Ervand Abrahamian

مترجم: محمد ابراهیم فتاحی

ناشر: نشر نی

درباره نویسنده

یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار برجسته، در سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۲۹ به بریتانیا مهاجرت کرد و به تحصیل در رشتهٔ تاریخ پرداخت. در سال ۱۳۴۲ مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد و مدرک دکتری را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه کلمبیا امریکا دریافت کرد. او در دانشگاه‌های پرینستون و آکسفورد به تدریس تاریخ ایران پرداخت و هم‌اکنون در کالج باروک دانشگاه شهر نیویورک به تدریس تاریخ جهان و خاورمیانه مشغول است. آبراهامیان علاوه بر کتب تألیفی، مقالات بسیاری دربارهٔ تاریخ معاصر ایران نوشته است.

برگرفته از سایت نشر نی

مذاکرات انگلیس و ایران

ملی شدن زمینه ساز مبارزه‌ای بود که فقط یک برنده داشت، برای مصدق و ایران، ملی شدن به معنی حاکمیت ملی و در نظر بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس ملی شدن، از دست دادن حاکمیت غرب بر نفت بود. در مناقشات سیاسی معمولا جایی برای مصالحه وجود دارد، اما در این مناقشه فضای کمی برای مصالحه وجود داشت و امکان مصالحه تقریبا غیرممکن بود. چون از دست دادن کنترل نفت مساوی بود با از دست دادن نفوذ قیمت گذاری، درست است که سال‌ها بعد با پیدایش سازمان اپک، اختیارات قیمت گذاری از دست شرکت‌های نفتی غربی خارج شد اما این اتفاق در دهه ۱۳۳۰ قابل پذیرش نبود. ترس این وجود داشت که کشورهای صاحب نفت، نفتشان را به بهانه ارزشمند شدن بیشتر در آینده، اصلا استخراج نکنند و نفروشند، چنین ترسی بود که یاعث شد آمریکا وارد مناقشه شود نه ایفا کردن نقش واسطه درستکار.

در طول این بحران واژه کنترل به وفور در اسناد دولتی بریتانیا تکرار شده است. بریتانیا به خوبی از تبعات ملی شدن صنعت نفت آگاه بود. به عنوان مثال در سندی متعلق به وزارت خارجه بریتانیا در دی ماه ۱۳۲۹ و قبل از طرح ملی شدن صنعت نفت آمده: “جنبه‌های مالی این قضیه در اذهان ایرانیان، مهم‌ترین بخش قضیه نیست. مسئله‌ی اساسی این است که ایرانیان احساس می‌کنند هیچ کنترلی بر صنعت نفت -منبع عمده درآمد کشور خود- ندارند.” یا در اردیبهشت ۱۳۳۰ شرکت بر این نکته تأکید کرده است که: “هرگونه توافق و ترتیب جدیدی که حاصل شود باید به‌گونه‌ای باشد که کنترل مؤثر دارایی‌ها در اختیار ما باقی بماند. ما می‌توانیم در خصوص سود، نحوه‌ی اداره و یا شراکت انعطاف پذیر باشیم اما در مورد موضوع کنترل، هرگز.”

بلافاصله پس از تصویب ملی شدن صنعت نفت، وزارت امور خارجه بریتانیا برای آمریکا روشن کرد که کنترل نفت باید در اختیار بریتانیا باقی بماند و اینکه به دست نیامدن توافق با مصدق بهتر از رسیدن به توافقی ناکافی است. جمع بندی نشست‌های دو کشور آمریکا و بریتانیا این بود که ملی شدن را به طور لفظی قبول کنند اما باید ترتیباتی اتخاد شود که کنترل نفت در اختیار ایران نباشد. اتخاذ این ترتیبات به راحتی گفتنش نبود، شرکت نفت تا جایی پیش رفت که به طور محرمانه قصد داشت پیشنهاد ۶۰-۴۰ به ایران بدهد به این شرط که کنترل صنعت نفت را در اختیار خودش نگه دارد. از طرف دیگر، نخست وزیر بریتانیا در تماس با ترومن رئیس جمهور آمریکا به طور جدی استراتژی توجه لفظی به ملی شدن صنعت نفت را همزمان با افزودن شروط متعدد برای بی معنا کردن آن یادآور شد. او به ترومن هشدار داد که: “نقض قراردادی با این ماهیت نه تنها قراردادهای خارجی مربوط به شرکت‌های بریتانیایی و آمریکایی برای توسعه منابع نفتی خاورمیانه، بلکه قراردادهای دیگر فرآورده‌ها در سایر کشورها را نیز جدا به خطر خواهد انداخت. اطمینان دارم که می‌توانیم برای اعمال نفوذ بر این قضیه و هرگونه اقدام لازم روی دولت ایالات متحده حساب کنیم.” دولت بریتانیا از سفارت خود در واشنگتن خواست تا هم در مورد پرونده شرکت نفت تبلیغات به راه بیندازد و هم به آمریکایی‌ها القا کند که: “ناسیونالیسم افسار گسیخته و غیر مسئول، خطری بزرگ علیه قدرت‌های غربی خواهد بود زیرا این نوع ناسیونالیسم بر اساس شور ملی واقعی، تمایل به نظم و انضباط، فداکاری و کار و تلاش شکل نپرفته است. بلکه تلاشی است از سوی طبقه حاکم برای منحرف کردن توجهات از کمبودها و کاستی‌های خودشان از طریق منتسب کردن تمامی گرفتاریها به سلطه خارجی.”

سیاستگذاران بریتانیایی وقتی متوجه شدند که مصدق بر سر موضوع ملی شدن مصالحه نمی‌کند، خیلی زود استراتژی سخت‌گیرانه‌تری را دنبال کردند که تا انتهای ۲۸ ماه حکومت مصدق به آن پایبند ماندند و آنهم انتظار برای پایان کار مصدق بود، چرا که اعتقاد داشتند مصدقی خیلی دوام نخواهد آورد. شپرد سفیر بریتانیا در تهران در اردیبهشت ۱۳۳۰ به طور محرمانه پیش بینی کرد که مصدق طی یک هفته جای خودش را به علا می‌دهد و لندن را مطمئن کرده بود مصلحت در این است که قبل از اعلام هرگونه پیشنهادی در انتظار سقوط مصدق بمانیم، در شهریور همان سال باز هم شپرد لندن را مطمئن کرد که مخالفت با مصدق رو به افزایش است. دو ماه بعد دوباره به لندن اطمینان داد که دولت مصدق آنقدر ضعیف شده که تقریبا رو به فروپاشی نهاده و تنها پرسشی که باقی مانده این است که چه گسی جانشین مصدق می‌شود.

در هفته‌های بعد از انتخاب مصدق، سفیر بریتانیا در واشنگتن گزارش کرد که موضع آمریکا بسیار نزدیک به بریتانیاست و افزود: “مک گی با این موضوع موافق است که هر تصمیمی که گرفته شود، بازهم کنترل باید از سوی بریتانیا اعمال شود.” از طرف دیگر مک گی به نماینده‌های شرکت‌های بزرگ نفت آمریکایی گفت: “شاید صلاح باشد که برای نجات قراردادهای عملیاتی و حمایت از حقوق امتیازات در دیگر بخش‌های جهان، ملی شدن به صورت ظاهری پذیرفته شود.” هنری گریدی (Henry F. Grady) سفیر آمریکا در تهران با اینکه از ابتدای بحران نظراتی ضد بریتانیایی و به هواداری از مصدق ابراز می‌کرد، در محافل خصوصی صراحتا در تقبیح ملی شدن حرف می‌زد و جایی گفته بود: “مشاورهای مصدق عده ای گانگستر و تروریستند که به وقتش باید به حسابشان رسید.”

با اینکه کنترل به واژه مؤثری در اسناد محرمانه تبدیل شده بود، دولت‌های بریتانیا و آمریکا به صورت علنی از این کلمه استفاده نمی‌کردند. در عوض از کلماتی مانند “آمادگی برای سازش”، “حل و فصل”، “معامله منصفانه”، “دستیابی به توافق دوستانه”، “امضای امتیازی عادلانه” و صد البته پذیرش اصل ملی شدن تأکید می‌کردند.

بهتان برای حفظ کنترل بر صنعت نفت

غربی‌ها برای توضیح شکست مذاکرات به راحتی از ویژگی‌ها و خصلت‌های ملی به ویژه در ارتباط با شخصیت مصدق استفاده می‌کردند. از نظر آنها، ایرانی‌ها افرادی نامعقول، یکدنده، خسته کننده، کله شق، خشن، دمدمی مزاج، بی ثبات، ناراضی، بی عرضه، نادان، بیگانه هراس، بچه، عارف مسلک، احساساتی و فاقد عقل سلیم بودند. شپرد مصدق را فردی حقه‌باز، مکار و کاملا بی وجدان می‌نامید. به گفته او: “مصدق تأثیر خوشایندی بر انسان نمی‌گذارد، قد نسبتا بلندی دارد، با پاهایی کج که آنها را مثل خرس روی زمین می‌کشد، شبیه اسب کالسکه و کمی ناشنواست.” شپرد در گزارش سالانه ۱۳۳۰ این توضیحات را برای جمع بندی دلایل شکست مذاکرات عنوان می‌کند: “شکست این مذاکرات را باید به پای یک نفر نوشت: دکتر مصدق. او میهن پرستی درستکار، اما گمراه و اغلب کودن بود و غریزه مردم فریبی‌اش، سرسختی لجبازانه‌اش و فقدان تمام عیار ایده‌های سازنده در ذهنش باعث شدند پیشرفت به سوی احیای واقعا ملی و خیزش احساسات ملی که زمینه ساز به قدرت رسیدن او شده بود، غیرممکن شود. دکتر مصدق که هیچ وقت نمی‌خواست اشتباهی را بپذیرد یا به آن اعتراف کند، غرور ملی را به سوی عدم تحمل، احیای دینی را به سمت تعصب و اشتیاق به استقلال بیشتر را به سمت انزوای سرسختانه و بیگانه هراسی کشانده است. مردم ایران که به فقر عادت کرده‌اند، ممکن است در آینده به سوی رنج و فقری بسیار بیشتر کشانده شوند.”

برای ترویج چنین دیدگاهی، وابسته مطبوعاتی بریتانیا در تهران برای همتای خود در واشنگتن خوراکی پایدار و منظم ارسال می‌کرد که برای بی بی سی زیادی زهرآگین بود، وابسته مطبوعاتی واشنگتن هم گزارش می‌کرد که ستون نویس‌های آمریکایی به خوبی از این اطلاعات زهرآگین استفاده می‌کردند. به عنوان مثال پیرسون رئیس پیش‌کسوت روزنامه‌نگاری آمریکایی و از ستون نویسان اصلی واشنگتن پست، مقاله‌ای کاملا من درآوردی نوشت که بر مبنای آن، حسین فاطمی به نادرستی به دست داشتن در جرایمی از قبیل اختلاس و ساخت و پاخت با قضات متهم شده بود. از این دست بهتان‌ها و اتهامات که برای حفظ کنترل بر صنعت نفت به مصدق و اطرافیانش زده می‌شد، نه تنها در جراید آمریکایی بلکه در جراید بریتانیا هم فراوان بود. به محض افزایش بحران، سفارت بریتانیا در تهران از بی بی سی در لندن خواست تا مدت برنامه فارسی خودش را دو برابر کند و خبرنگار تهرانش که گرایشی به همکاری نداشت با فرد دیگری جایگزین کند. بی بی سی با راه انداختن جنگ تبلیغاتی با اشتیاق به طرح این مسئله پرداخت که چطور ملی شدن نفت باعث فقیر شدن کشور می‌شود.

این حملات شدید فرهنگی را باید تبعات جنبی شکست مذاکرات دانست. به عبارت دیگر، بن بست موجود نه به دلیل پیش‌داوری‌های نژادی یا فرهنگی بلکه به علت برخورد اقتصادی بین ناسیونالیسم احیا شده و امپریالیسم از مد افتاده به وجود آمده بود. حمله شدید تبلیغاتی بریتانیا آنقدر مؤثر بود که حتی تاریخ دانان امروزی هم این ادعا را مطرح می‌کنند که بریتانیا قصد مصالحه داشته و آمریکا راه حل‌های زیادی برای حل اختلافات پیشنهاد داده اما این مصدق بوده که باعث عدم توفیق در مذاکرات شده است.

طرح شکایت بریتانیا در دیوان لاهه

به دست گرفتن کنترل تأسیسات نفتی در خرداد ۱۳۳۰ باعث شد تا دولت بریتانیا شکایتی رسمی علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح کند. بریتانیا در این گزارش عنوان کرده است که ایران به عنوان کشوری دارای حاکمیت مستقل حق ملی کردن بخش‌های مختلف اقتصادیش را دارد اما در این قضیه در سه زمینه عمده معیارهای بین المللی را نقض کرده است. یک اینکه قرارداد بین المللی ۱۳۱۲ را که در آن قید شده هیچ کدام از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند بصورت یک طرفه فسخ کرده است. دو م اینکه ایران فقط دارایی‌های بریتانیا را هدف قرار داده و نسبت به این کشور تبعیض قائل شده است و سوم اینکه در ارائه غرامت عادلانه کوتاهی شده، منظور از غرامت عادلانه هم مجموع سود کل قرارداد بوده که رقمی بالغ بر ۲۰۲۸ میلیون پوند می‌شده است. وزارت خارجه بریتانیا بعدها به صورت محرمانه اعلام کرده بود که رقم را آنقدر بالا گرفته بودند تا ایران از کنترل صنعت نفت دست بردارد.

در مقابل دولت ایران جواب داد که دیوان صلاحیت لازم برای بررسی این پرونده را ندارد. چرا که مناقشه بین یک شرکت خصوصی و یک دولت دارای حاکمیت مستقل است نه بین دو دولت. بر اساس این استدلال دولت ایران حق داشت بدون اجازه گرفتن از سازمانی بین المللی، منافع خودش را ملی کند، در مورد غرامت عادلانه هم گفت که توافقنامه ۱۳۱۲ فاقد اعتبار است و در زمان انعقادش ایران تحت حکومت دیکتاتوری بوده است.

دیوان لاهه حکمی موقت و سریع صادر کرد و پیشنهاد داد تا رسیدن به حکم نهایی، فعالیت‌های شرکت نفت در ایران تحت سرپرستی هیئتی ۵ نفره، دو نفر از طرف ایران، دو نفر از طرف بریتانیا و یک نفر از سمت دولت ثالث قرار بگیرد که بریتانیا قبول کرد اما ایران با این توضیح که چنین حکمی ناقض حاکمیت ملی و قانون ملی شدن صنعت نفت است از پذیرفتن آن امتناع کرد. همزمان با دعوای حقوقی دو کشور در لاهه، بریتانیا دارایی‌های ایران در انگلیس را که بالغ بر ۲۵ میلیون پوند بود توقیف کرد و کشورهای اروپای غربی را برای نفرستادن متخصصان مورد نیاز شرکت نفت ایران تحت فشار گذاشت. از طرف دیگر مشکلات اداری برای محدودسازی صادرات آهن، فولاد، انواع روغن‌های روان ساز، ورق قلع، شکر و قطعات یدکی به وجود آورد و تهدید کرد محموله هر نفت‌کشی که سواحل ایران را ترک کند به جرم حمل نفت سرقت شده ضبط می‌کند. بریتانیاییها که سال‌ها از فقدان دانش فنی ایرانی‌ها برای اداره صنعت نفت حرف زده بودند، خیلی زود به طور محرمانه و به ناچار اعتراف کردند که شرکت ملی نفت قادر به اداره چاه‌های نفت و پالایشگاه بوده اما به دلیل تحریم‌ها قادر به یافتن راه‌های صادرات نشدند.

در ادامه تلاش‌های آمریکا و بریتانیا برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز با ایران و در حقیقت فریب ایران به منظور دست برداشتن از کنترل نفت ابتدا هریمن و سپس استوکس وارد تهران شدند.

مأموریت هریمن

هریمن تاجر میلیونر و وزیر پیشین بازرگانی آمریکا و شهره به حل و فصل موفقیت آمیز مسائل و مشکلات بود. هریمن تلاش کرد تا مصدق را در پیچیدگی‌های صنعت نفت و اعداد و ارقام غرق کند، در مقابل مصدق هم سعی کرد که جهت مذاکرات را به سمت اینکه چه کسی کنترل صنعت نفت را به عهده می‌گیرد ببرد. هریمن مذاکرات را با دلخوری ترک کرد و می‌گفت مصدق فقط به کلیات فکر می‌کند و مصدق هم به این باور رسید که آنها قصد فریبش را داشتند. هریمن در ۲۳ تیر وارد تهران شد، آن روز مصادف بود با سالگرد اعتصاب عمومی ۱۳۲۵ حزب توده. به محض ورود هریمن به فرودگاه مهرآباد راهپیمایی حزب توده در میدان بهارستان مورد حمله افراد حزب‌های زحمتکشان و سومکا (حزب سوسیالیست ملی کارگران) قرار گرفت. سال‌ها بعد مشخص شد که این حمله به ترغیب CIA صورت گرفته بود. عدم آمادگی مقامات در پیش بینی اقدامات احتیاطی باعث مرگ ۱۶ نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر شد. مصدق اعلام کرد که رئیس پلیس و وزیر کشور یعنی ژنرال زاهدی مسئول این خونریزی هستند و زاهدی را برکنار کرد و تلاش کرد تا رئیس پلیس را به دادگاه غیرنظامی بکشاند که با حمایت شاه در نهایت بک ماه حبس تعلیقی از دادگاه نظامی گرفت.

مأموریت استوکس

استوکس مُهردار سلطنتی و میلیونری با باورهای سوسیالیستی بود و بایت دانشش در زمینه نحوه معامله با شرکت‌های بزرگ تجاری شهرت داشت. استوکس یک سرهنگ MI6 را به عنوان مترجم با خود به تهران آورده بود. استوکس هم همان راهی را رفت که هریمن رفته بود. علاوه بر این استوکس با افراد دیگری مثل کاشانی، سیدضیا، سردبیر کیهان و چند نفر دیگر دیدار کرد و این سوء ظن را به وجود آورد که بریتانیا قصد مداخله در امور داخلی ایران را دارد. در همین حین هندرسون سفیر آمریکا در تهران در دیداری طولانی و محرمانه با شاه درباره امکان جایگزینی مصدق مذاکره می‌کرد. شاه به هنرسون گفت خیلی دوست دارد تا از دست مصدق خلاص شود چون سیاست‌هایش ایران را به ویرانه تبدیل می‌کند، اما او نمی‌تواند علیه احساسات ملی پرشور ایرانی‌ها اقدامی بکند.

در حالیکه استوکس هنوز در ایران بود، افشای اسنادی معروف به اسناد خانه سدان خبرساز شد. پلیس با طرح ادعای مداخله سدان در امور داخلی ایران به منزل او حمله کرد و به اسناد زیادی در ارتباط با مکاتبات شرکت نفت ایران و انگلیس دست پیدا کرد. این مکاتبات عمدتا مربوط به امور روزمره و عادی بود اما رسانه‌ها آنها را به شواهد دخالت شرکت نفت در امور داخلی کشور تعبیر کردند. علاوه بر اینها شخصی که احتمالا از حزب زحمتکشان بقایی بود، مکاتبات دستکاری شده‌ای را وارد این اسناد کرده بود.

استوکس هم دست خالی ایران را ترک کرد و شپرد در گزارشی جداگانه به لندن نوشت: “نظر شخصی من این است که اکنون دیگر هیچ فرصتی برای دستیابی به توافق معقول با مصدق باقی نمانده و وقت آن رسیده که تلاش خود را برای کنار زدن او آغاز کنیم.”

طرح شکایت بریتانیا در شورای امنیت

پاسخ دولت بریتانیا به شکست مأموریت استوکس، تسلیم شکایتی علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. بریتانیا در آن ادعا کرده بود که ایران با امتناع از اجرای احکام موقت صادره از طرف دیوان لاهه، صلح جهانی را به خطر انداخته است. طرح شکایت بریتانیا از ایران باعث شد مصدق تصمیم بگیرد با هیئتی متشکل از احمد متین دفتری مشاور اصلی‌اش در حقوق بین الملل، شایگان، فاطمی، حسیبی، سنجابی، بقایی و صالح به نیویورک برود و شخصا در جلسه شورای امنیت شرکت کند. مصدق در سازمان ملل بجای مسائل حقوقی روی مسائل سیاسی تأکید کرد. علاوه بر اینکه صلاحیت دادگاه لاهه و شورای امنیت را برای طرح این مسأله زیر سئوال برد، بریتانیا را متهم کرد که با تهدید به حمله و تحریم ایران صلح جهانی را به خطر انداخته و رفتار استعماری بریتانیا با ایران به نوعی یادآور رفتار کمپانی هند شرقی است و شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان شرکتی بهره‌کش و استعماری بدنام شده است. مصدق یکبار دیگر تأکید کرد که ایران آماده ارائه پیشنهاد غرامت عادلانه و استخدام دوباره تکنسین‌های بریتانیایی و فروش نفت به مشتریان همیشگی است و در نهایت گفت ما علاقه‌ای به خودکشی اقتصادی نداریم. بریتانیا نتوانست آراء لازم را در شورای امنیت به دست بیاورد و برای حفظ آبرو پیشنهاد فرانسه رو مبنی بر اینکه تا زمان اعلام رأی نهایی دیوان لاهه مذاکرات متوقف شود را پذیرفت.

مذاکرات مصدق با آمریکا

مصدق بعد از سخنرانی در سازمان ملل به واشنگتن رفت تا مذاکراتش را برای رسیدن به یک توافق قابل قبول با آمریکاییها شروع کند. مک گی گفت که بسته‌ای پیچیده طراحی کرده بودند که می‌توانست مصدق را راضی کند. طبق این توافقنامه ایران مالکیت پالایشگاه کرمانشاه و اداره تمامی میادین نفتی را در اختیار می‌گرفت اما پالایشگاه آبادان به یک شرکت هلندی فروخته می‌شد و آن شرکت آموزش‌های لازم را به ایرانیها می‌داد. مبلغی هم که از فروش پالایشگاه آبادان به دست می‌آمد به عنوان غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس پرداخت می‌شد و شرکت نفت ایران هم باید تا ۱۵ سال، سالانه حداقل ۳۰ میلیون تن نفت خام به شرکت نفت ایران و انگلیس می‌فروخت. همچنین معاملات شرکت ملی نفت ایران که هیئت مدیره‌اش متشکل از ۳ ایرانی و ۴ غیر ایرانی بود باید بر اساس پوند انجام می‌گرفت ولی واحد پول سوئیس و هلند هم معتبر بود. آمریکا به انگلیس اطمینان داد که همچنان از دو اصل بنیادی آنها حمایت کرده، یک اینکه نفت تولیدی ایران تحت کنترل و توزیع بریتانیاست و دوم اینکه هیچگونه ترتیباتی اتخاذ نشده که بازار جهانی نفت را آشفته کند. اما با سرکار آمدن چرچیل و وزیر خارجه‌اش ایدن، بسته پیشنهادی مک گی به سرعت رد شد و ایدن آن را یکسره غیرقابل قبول خواند و اضافه کرد بهتر است هیچ توافقی صورت نگیرد تا اینکه توافق بدی داشته باشیم. بریتانیا مذاکرات را عقب انداخت و منتظر سرنگونی مصدق شد، خط مشی آنها کاملا مشخص بود: با جانشین مصدق گفت و گو می‌کنیم نه با مصدق.

ترومن بر اساس برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا موسوم به اصل چهار، وامی ۲۳ میلیون دلاری به عنوان هدیه خداحافظی به مصدق پرداخت کرد، مصدق وقتی به تهران رسید با استقبال بسیار پرشور مردم ایران مواجه شد و به مجلس رفت تا گزارش سفرش به آمریکا را بدهد. در مجلس گفت که استراتژی بریتانیا پس پرفتن کنترل نفت، تظاهر به پذیرش اصل ملی شدن و خریدن زمان است تا بتواند دولت وی را سرنگون کند. مصدق با این استدلال کابینه‌اش را تغییر داد و امیرعلایی را به عنوان وزیر دادگستری، صالح به عنوان وزیر فرهنگ، غلامحسین صدیقی جامعه شناس تحصیل کرده فرانسه به عنوان وزیر تلگراف و تلفن، خلیل طالقانی تحصیل کرده فرانسه در رشته کشاورزی به عنوان وزیر کشاورزی، ابراهیم عالمی حقوقدان تحصیل کرده فرانسه به عنوان وزیر کار، تیمسار یزدان پناه به عنوان وزیر جنگ و علی امینی منتقد شاه را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد. کابینه اول مصدق گرایشات دست راستی داشتند و حامیان دربار در آن بسیار بودند اما کابینه دوم مصدق به وضوح تمایلات دست چپی داشت. در ادامه مصدق طی نطقی طولانی در مجلس وعده انتخابات آزاد مجلس هفدهم را داد.

مجلس هفدهم

اکثر حوزه‌های انتخاباتی در ایران مراکزی کوچک و کم جمعیت بودند. انتخابات در شهرهای کوچک و مناطق روستایی تا حدودی از طرف متنفذان محلی مثل زمین‌داران بزرگو روسای قبایل مهندسی می‌شد. بخش دیگری از این مهندسی توسط مقامات استان‌ها مثل فرماندهان نظامی انجام می‌شد که هیئت‌های انتخاباتی را تعیین می‌کردند، بر صندوق رأی نظارت داشتند و نتایج را اعلام می‌کردند. مصدق بارها طرح‌هایی برای افزایش نمایندگان شهرها، ایجاد کرسی‌های دانشگاهی و دادن استقلال بیشتر به هیئت‌های انتخاباتی ارائه داده بود که به بعد موکول شده بود و مصدق چاره‌ای جز اجرا کردن انتخابات به شیوه قبل نداشت. نتایج حوزه‌های روستایی و شهرهای کوچک قابل پیش بینی بود، زمینداران و تجار وابسته به بریتانیا مثل شیخ هادی طاهری و هاشم ملک مدنی مجددا از شهرهای خود انتخاب شدند،  سید حسن امامی امام جمعه تهران که حامی دربار بود از شهر مهاباد که تحت حکومت نظامی بود انتخاب شد. فرامرزی سردبیر کیهان از ورامین و مرادابراهیم ریگی یکی از روسای بلوچ مجددا از بلوچستان انتخاب شد. به همین ترتیب چهار ذوالفقاری که سران ایلات آذربایجان شرقی بودند همگی از شهرهای خود وارد مجلس شدند. انتخابات در شهرهای دیگر بسیار رقابتی بود و رقابت جدی بین سلطنت‌طلب‌ها و جبهه ملی بود، البته رقابتی کم رنگ‌تر هم بین حزب ایران و طرفداران کاشانی و حزب زحمتکشان بقایی وجود داشت.

سفارت بریتانیا که مسائل انتخابات را با دقت دنبال می‌کرد نوشت: “اختلاف بین کاشانی و مصدق طی هفته‌های جاری آشکار شد، کاشانی به شکلی فزاینده از مصدق و وزیر کشور ناراضی است زیرا آنان از کمک به کاندیداهای او برای ورود به مجلس خودداری می‌کنند. همچنین کارهای سفارشی شرم آور پسران کاشانی در انتخابات به طور حدی به اعتبار وی لطمه زده و او از این مسئله آگاه است.”

مصدق از آن می‌ترسید که رقابت در مراکز شهری از کنترل خارج شود و نماینده‌های محافظه کار به مجلس راه پیدا کنند. به همین دلیل وقتی تعداد نماینده‌های انتخاب شده به حد نصاب تشکیل مجلس رسیدند انتخابات را متوقف کرد. از این تعداد ۲۵ نماینده حامی مصدق بودند، ۱۰ نفر حامی کاشانی و ۲۰ نفر حامی شاه و بقیه نماینده‌ها خودشان رو مستقل می‌دانستند. به عبارت دیگر مصدق اگر حمایت کاشانی و چند نفر از مستقلین را داشت می‌توانست کارش را جلو ببرد. سیدضیا هم مدعی بود که حمایت ۲۵ نفر در مجلس را به دست آورده است. بر اساس گزارش سفارت بریتانیا شاه سعی کرده بود حمایت کاشانی را بدست بیاورد و کاشانی هم به هوادارانش دستور داده بود تا از خاندان سلطنتی انتقاد نکنند. شروع کار مجلس برای مصدق بدشگون بود، مجلس حسن امامی را به جای معظمی رئیس مجلس کرد. امامی و ملک مدنی در حال لابی کردن به نفع قوام بودند تا قوام را به عنوان جانشین مصدق معرفی کنند. در این بین شایعاتی هم به سفارت بریتانیا رسید مبنی بر اینکه بقایی و مکی و حائری زاده چون در گذشته با قوام کار کرده بودند به این راه حل تمایل دارند. همچنین گزارش شد که بقایی برای حمایت از قوام از آمریکایی‌ها پول گرفته بود. حسن امامی برای جلب نظر چند نفر از نمایندگان روحانی به بریتانیا نزدیک شده بود تا کمک مالی دریافت کند، حتی سفارت بریتانیا گزارش داد که شاه مخفیانه در حال کمک مالی به امامی است تا مصدق را تضعیف کند، سفارت در این باره نوشت: “ظاهرا چرخ‌های اسلام در مقایسه با دیگر اعتقادات، به چرب شدن بیشتری نیاز دارد.” با همه این احوال شاه و کاشانی مخالف قوام بودند.

مصدق با اطلاع از این دسیسه‌ها، بحرانی قانونی به وجود آورد و خواهان تعیین وزیر جنگ کابینه توسط خودش شد. تا آن زمان شاه خود وزیر جنگ را انتخاب می‌کرد و به موادی از قانون اساسی اشاره کرد که در آن گفته شده بود شاه باید سلطنت کند نه حکومت و اینکه اعضای کابینه باید به ملت پاسخگو باشند نه شاه. شاه در برابر این خواست مصدق مقاومت کرد چرا که وزارت جنگ تنها جایی بود که می‌توانست توسط آن در کشور اعمال نفوذ کند. مصدق استعفا داد و در نطق استعقای خود گفت: “در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به یک وزیر جنگ معتمد نیاز مبرم دارم، کسی که بتواند مبارزه ملی را که از سوی ملت ایران آغاز شده است، به سرانجام برساند. از آنجا که اعلی حضرت همایونی با این تقاضا موافقت نکرده‌اند، استعفا می‌دهم تا دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی، ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه داد.” این حرکت موفقیت عمیقی در پی داشت و منجر به واقعه‌ای شد که در تاریخ ایران به قیام ۳۰ تیر معروف شده است.

قیام ۳۰ تیر

استعفای مصدق در ۲۵ تیر اعلام شد و مجلس همزمان با بایکوت نماینده‌های هوادار مصدق، قوام را به نخست وزیری انتخاب کرد. قوام بیانیه شدیداللحنی صادر کرد و اینکارش باعث شد کاشانی به مصدق نزدیک شود و در دعوت برای تظاهرات سراسری به جبهه ملی و اصناف بازار پیوست. این فراخوان مورد استقبال حزب توده هم قرار گرفت و از حامیان خود خواست به خیابان بیایند. بلافاصله بعد از قیام، کاشانی از حزب توده به خاطر کمک در پیروزی علیه امپریالیسم انگلیس تشکر کرد. نقطه اوج بحران در ۳۰ تیر اتفاق افتاد. تقریبا تمامی ادارات، مغازه‌ها، بازارها، کارخانه‌ها، اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها دست از کار کشیدند و حوالی ظهر، راهپیمایان از مناطق کارگری جنوب و منطقه مرکزی بازار در میدان بهارستان به هم پیوستند. برادر شاه که راننده‌اش اشتباهی وارد یکی از خیابان‌های پرآشوب شده بود به شدت از سمت تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خانه قوام غارت شد و مجسمه‌های رضاشاه پایین کشیده شدند. مهم‌ترین شعارها در این روز عبارت بودند از “زنده باد مصدق”، “مرگ بر قوام”، “مرگ بر شاه” و “مرگ بر امپریالیست‌های انگلیسی-آمریکایی”. سفارت بریتانیا از این موضوع شگفت زده شده بود که طی این چند روز اعتراضات میزان حمله و چپاول اموال ناچیز بود.

ساعت ۵ بعداز ظهر، قوام استعفای خود را تقدیم کرد و مخفی شد. روز بعد از کناره گیری قوام، مجلس با اکثریت آرا به بازگشت مصدق رأی داد و انتخاب و تعیین وزارت جنگ نیز به مصدق واگذار شد. همزمان با این اتفاقات دیوان لاهه اعلام کرد که رسیدگی به شکایت بریتانیا در صلاحیت این دیوان نیست، مصدق پیروزی دوگانه‌ای به دست آورده بود. بر اساس گزارش کمیته مجلس که برای تحقیق در زمینه قیام ۳۰ تیر تشکیل شده بود، اعلام شد که در تهران ۲۹ نفر کشته شده بودند. مجلس کشته‌ها را شهدای ملی و ۳۰ تیر را قیام ملی اعلام کرد. اما مطبوعات غربی معترضان را اوباش متجاوز نامیدند.

مصدق نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد. ۱۵ درصد از بودجه ارتش کم کرد، کمیته تحقیقی برای معاملات تسلیحاتی گذشته تشکیل داد، ۱۳۵ افسر ارشد را بازنشسته کرد و تیمسار محمدتقی ریاحی را به سمت رئیس ستاد ارتش منصوب کرد. مصدق از بودجه دربار کم کرد و برای خاندان سلطنتی مقرری ویژه تعیین کرد. دسترسی شاه به سفرای خارجی را محدود کرد و مادر و خواهر شاه را که علیه مصدق توطئه می‌کردند مجبور به ترک کشور کرد. به جای علا، ابوالقاسم امینی را که منتقد دربار بود به عنوان وزیر دربار منصوب کرد و املاک زیادی که از رضاشاه به جا مانده بود و طی سال‌های ۱۳۲۸ تا ۳۰ از دولت گرفته شده بودند به دولت برگرداند و سیستم پشتیبان شاه را از بین برد. حسن امامی، رئیس مجلس سلطنت طلب را برکنار کرد و از مجلس اختیاراتی ۶ ماهه برای اجرای اصلاحات مالی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی و انتخاباتی گرفت، این اصلاحات باید در پایان ۶ ماه به تصویب مجلس می‌رسیدند.

مصدق کابینه خودش را هم ترمیم کرد و وزرای معتمدتری را وارد کابینه کرد. جهانگیر حق شناس، سیف الله معظمی، باقر کاظمی و خلیل طالقانی که همگی از اعضای حزب ایران بودند را به ترتیب به وزارت راه، پست و تلگراف و تلفن، دارایی و کشاورزی منصوب کرد. صدیقی جامعه شناس تحصیل کرده فرانسه وزیر کشور شد، فاطمی وزیر خارجه و علی اکبر اخوی حقوقدان تحصیل کرده فرانسه و تاجر سابق در نیویورک وزیر اقتصاد شد. دکتر مهدی آذر پزشک تحصیل کرده فرانسه وزارت فرهنگ را بر عهده گرفت و عبدالعلی لطفی از کهنه کاران مشروطه وزیر دادگستری شد. ابراهیم عالمی حقوقدان تحصیل کرده فرانسه به وزارت کار و دکتر صبا فرمانفرمائیان پزشک تحصیل کرده فرانسه و از بستگان مصدق به وزارت بهداری رسید. برای اولین بار هیچکدام از وزرا نزدیک به دربار نبودند و بسیاری از چهره‌ها تازه کار و فاقد هیبت تشریفاتی بودند. کابینه مصدق با استفاده از اختیار ۶ ماهه خود، لوایح و قوانینی موثر تهیه کرد که شامل اعطای حق رای به زنان، افزایش شمار نماینده‌های شهری، محدود کردن رای دهی به افراد باسواد در انتخابات شوراها، حمایت بیشتر از مطبوعات، تقویت استقلال دیوان عالی، وضع مالیات ۲ درصدی بر املاک بزرگ، پوشش بهداشتی برای کارگران کارخانه‌ها و از همه مهمتر افزایش سهم دعقانان در محصول تا ۱۵ درصد بود. مصدق همچنین مجلس را متقاعد کرد تا دوره مجلس سنا را از ۶ سال به ۲ سال کاهش دهد و بلافاصله سنا را منحل کرد.

در نقطه مقابل میدلتون کاردار سفارت بریتانیا گزارش کرد که او و هندرسون سفیر آمریکا در تهران، متقاعد شده‌اند که تنها راه حل برای این بحران، کودتای نظامی است. وزارت خارجه بریتانیا در تلگرامی فوق محرمانه به سفارت این کشور در واشنگتن نوشت که: “سیاست گذاران آمریکایی اکنون آرزو می‌کنند که ای کاش ایران هم یک محمد نجیب (ژنذانی که رهبر کودتای اخیری در مصر بود) داشت.” اداره جنگ بریتانیا از وابسته نظامی خود خواست تا گزارشی فوری در خصوص وفاداری نیروهای مسلح، توانایی آنها برای اجرای کودتا و نیز چهره‌ای محتمل که بتواند نقش ژنرال نجیب را ایفا کند ارائه بدهد. وابسته نظامی نام چهار ژنرال را اعلام کرد اما اضافه کرد که هیچ کدام از این افراد اعتبار چندانی در نیروهای مسلح ندارند و کودتا می‌بایست به نام شاه صورت گیرد.

نظر بدهید